صدّق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الثلاثاء 14 مارس/آذار 2023، بقراءة أولى، على مشروع قانون يقيد صلاحيات المحكمة العليا، ويطلق عليه "فقرة التغلب"، وذلك في وقت تواصلت فيه الاحتجاجات على مشروع التعديلات القضائية، ما دفع الشرطة الإسرائيلية لتنفيذ اعتقالات اليوم الثلاثاء.
الكنيست أشار في بيان إلى أنه تمت المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع قانون أساس الأحكام (القضاء) تعديل رقم 4 الرقابة القضائية، وقال إن "61 عضواً أيدوا الاقتراح، فيما عارضه 52 (من أصل 120)".
ما زال يتعين التصويت على مشروع القانون بقراءتين ثانية وثالثة، قبل أن يصبح نافذاً، وأوضح بيان الكنيست أن "مشروع القانون يقضي بأن صلاحية إلغاء قانون وتقييد فترة سريانه أو تأجيله مؤقتاً، ستكون صلاحية حصرية للمحكمة العليا".
أضاف البيان: "ستكون المحكمة العليا مخولة باستخدامها فقط عند استيفاء شروط متراكمة: النظر بالموضوع من خلال تركيبة كاملة لقضاة المحكمة العليا، واتخاذ القرار بأغلبية أربعة أخماس قضاة هذه التركيبة، والقانون يتعارض بشكل واضح مع نص في قانون أساس يحدد ما هي الأغلبية المطلوبة من أجل تغييره أو شروط المساس به أو لم يتم إقرار القانون في الكنيست من خلال الأغلبية المطلوبة أو عدد القراءات المطلوب".
وفق البيان أيضاً "يقضي مشروع القانون بأنه حتى في حال استيفاء الشروط التي تسمح بفرض الرقابة القضائية، فإن المحكمة العليا لن تتمتع بصلاحية اتخاذ القرار بشأن سريان القانون، في حال حدد فيه الكنيست بشكل واضح أنه ساري المفعول، بالرغم من تعليمات قانون أساس، وتم إقراره بأغلبية 61 عضو كنيست في القراءات الثلاث".
تحتج المعارضة الإسرائيلية على هذه القيود التي تم وضعها على المحكمة العليا وتعتبرها "قفزاً" على صلاحياتها، وفي هذا الصدد قال وزير الدفاع السابق النائب بيني غانتس قبل التصويت على مشروع القانون: "نحن نبحث فقرة التغلب، والتي تسعى للتغلب على المحكمة العليا وكأنها عدو للدولة".
توجه غانتس إلى نواب المحكمة، وقال: "أنتم تسعون هنا لمنح قوة غير محدودة لأنفسكم. التغلب وبكل تأكيد بأغلبية 61 (عضو كنيست) هو استبداد الأغلبية، أنتم رفعتم أيديكم وتتغلبون على أمن الدولة".
لكن رئيس لجنة الدستور البرلمانية عضو الكنيست، سيمحا روتمان، قال إن مشروع القانون "يرمي إلى تنظيم حالة شاذة موجودة في البلاد منذ أكثر من 30 عاماً، عندما عرضت قوانين أساس في الكنيست تتناول وضع معايير عليا يمكن بموجبها إلغاء سريان قانون، منذ ذلك الحين لم يقم الكنيست بتنظيم صلاحية المحكمة في إلغاء القوانين، ولكن المحكمة فعلت ذلك مراراً وتكراراً".
أضاف روتمان: "منذ ذلك الحين اكتشفنا أن المحكمة العليا تلغي قوانين بصلاحية قانونية غير واضحة، وبأي تركيبة مهما كانت. هذا الواقع غير منطقي وغير مقبول في بلد ديمقراطي. يحاول اقتراح القانون تنظيم الموضوع لأول مرة".
اقرأ أيضاً
احتجاجات في إسرائيل
في موازاة جلسة الكنيست، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء 14 مارس/آذار 2023، عن "توقيف 10 محتجين" أغلقوا مداخل عدد من الوزارات في القدس الغربية احتجاجاً على مشروع التعديلات القضائية.
ربط المحتجون بعضهم ببعض، بينما تمدد آخرون على الأرض لإغلاق الطرق المؤدية إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد، الواقعة قرب مبنى الكنيست (البرلمان) بالقدس الغربية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول.
تأتي هذه الاحتجاجات اعتراضاً على مشروع تعديلات في النظام القضائي، التي تعتبرها الحكومة "إصلاحاً"، بينما ترى فيها المعارضة "انقلاباً".
الشرطة الإسرائيلية قالت في بيان إن صباح اليوم "شهد احتجاجاً في شارع بنك إسرائيل في الحي الحكومي بالقدس، قام خلاله المشاركون في التظاهرة بشد أنفسهم بوسائل مختلفة، وسدوا الشارع وخرقوا الأوامر في المكان".
يُشار إلى أن "الإصلاحات القضائية" أشعلت احتجاجات في إسرائيل منذ أكثر من شهرين، الأمر الذي وضع حكومة بنيامين نتنياهو أمام ضغوط.