قال قادة المعارضة الإسرائيلية، الإثنين 13 مارس/آذار 2023، في بيان مشترك نشره رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد، على حسابه في تويتر، إنه لا يمكن الحديث عن الشروع في حوار حول القوانين التي تطرحها حكومة بنيامين نتنياهو لإصلاح القضاء "ما دامت العملية التشريعية مستمرة".
إذ إن قادة المعارضة الذين يقودون التظاهرات ضد نتنياهو، هم: وزير الدفاع السابق وزعيم حزب "الوحدة الوطنية" بيني غانتس، وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، وزعيمة حزب "العمل" ميراف ميخائيلي، إضافة إلى لابيد.
أشار قادة المعارضة إلى أنهم "بانتظار اقتراح حل وسط، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إنه يعكف على بلورته لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من شهرين".
اقرأ أيضاً
المعارضة الإسرائيلية تهاجم نتنياهو
في حين رأى قادة المعارضة الإسرائيلية أنه "تبدأ وحدة الشعب بحوار حقيقي، وطالما لا يوجد توقف للتشريع، فإن المحادثات مجرّد خداع". وأضافوا: "عندما يتم تقديم مخطط الرئيس (هرتسوغ)، سنكون سعداء بمعالجة اقتراحه، ونقدر جهوده للتوصل إلى مفاوضات".
كان الكنيست صوّت في الأسابيع الماضية، على مشاريع القوانين بالقراءة الأولى، ولكن ما زال يتعيّن التصويت عليها بقراءتين ثانية وثالثة قبل أن تصبح قوانين.
اقرأ أيضاً
نتنياهو يدعو للحوار
من جهته، كرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دعوته رؤساء أحزاب المعارضة إلى الشروع في حوار بشأن خطة التغييرات القضائية. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عنه، قوله قبل جلسة لكتلة حزبه "الليكود" البرلمانية، إن "الفرصة لا تزال سانحة للتفاوض".
كما أشارت الهيئة إلى أن نتنياهو "حمل على وسائل الإعلام الإسرائيلية قائلاً إنها تقوم بتغطية الأحداث المتعلقة بالخطة (الإصلاح القضائي) بشكل منحاز سياسياً".
إلا أن رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية سيمحا روتمان، قال يوم الإثنين، إن "التشريع سيستمر، ولكن يد الائتلاف الحكومي ما زالت ممدودة للتفاوض بدون شروط مسبقة"، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
وفيما تقول الحكومة إنها تدقق في قوانين لإصلاح القضاء، تقول المعارضة إن هذه القوانين انقلاب على القضاء ومن شأنها تحويل إسرائيل من ديمقراطية إلى ديكتاتورية.
في حين يحتج عشرات الآلاف في إسرائيل أسبوعياً، منذ 10 أسابيع، ضد القوانين التي ينظر فيها الكنيست، دون أن تلوح في الأفق إمكانية لعدول الحكومة عنها.