نقلت صحيفة The Jerusalem Post الإسرائيلية، في تقرير نشرته الأحد 12 مارس/آذار 2023 ما أعلنته المدعية العمومية غالي باهراف ميارا عن معارضتها لمشروع قانون يمنح الحصانة لجنود وضباط الجيش والشرطة الإسرائيليين، قائلة إنه يعرِّضهم لخطر رفع دعاوى جنائية أو مدنية دولية عليهم.
حيث نُشر تصريحها الكامل عن هذا الموضوع قبل ساعات فقط من اجتماع اللجنة الوزارية المقرر عقده لمناقشة هذا الموضوع. وقالت المدعية العمومية في تصريحها: "مشروع القانون يعرّض من يعملون باسم الدولة لاحتمال اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم – جنائية ومدنية- في المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية، وفي البلدان الأجنبية". وتابعت: "بهذا المعنى، وعلى عكس الغرض من مشروع القانون، فهذا المقترح قد يضر فعلياً بأفراد قوات الأمن بتعريضهم لإجراءات جنائية أو مدنية في الخارج".
اقرأ أيضاً
جدل حول حصانة قوات الجيش الإسرائيلي
رداً على الرأي الذي نشرته بهاراف ميارا، قررت الحكومة الائتلافية تأجيل النقاش حول مسألة حصانة قوات الجيش الإسرائيلي حتى نهاية الشهر.
يذكر أنه وفي يناير/كانون الثاني 2023، أعرب المحامي العسكري العام عن رأي مماثل لرأي المدعية العمومية، قائلاً إن هذا القانون سيعرِّض جنود جيش الدفاع الإسرائيلي لخطر التحقيقات الخارجية، وهو ما لا يتعرَّضون له في الوقت الحالي.
يتزامن ذلك مع احتجاجات ضخمة يشهدها الاحتلال الاسرائيلي في ضوء مشروع قانون يخص " تعديلات القضاء"، يحاول بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال تمريره في الكنيست، في حين تتهمه المعارضة بمحاولة ترسيخ الديكتاتورية. وقد شهدت تل أبيب على مدار أسابيع خروج عشرات الآلاف ضد هذه التشريعات التي يريد نتنياهو تمريرها.
في حين يقول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يصف مساعيه للحد من سلطات المحكمة العليا بأنها عودة إلى التوازن بين فروع الحكم، إن التهديدات من جانب معارضين بالتشجيع على عدم القيام بالواجبات العسكرية أو المشاركة في ذلك تهدِّد وجود إسرائيل.
من جهة أخرى، ترى المعارضة أن الإصلاحات المقترحة تهدّد استقلال القضاء. ويقول بعض قادة الاحتجاج، ومن بينهم جنرالات متقاعدون، إن التحول غير الديمقراطي في الحكومة من شأنه أن يدفع لعصيان جماعي في صفوف القوات.