توقَّع موقع Africa Intelligence الفرنسي أن تستمر المفاوضات حول عقد لإنشاء أول خط مترو في محافظة الإسكندرية بمصر إلى حين التوقيع بشكل الرسمي على العقد، الذي من المفترض أن يكون قبل نهاية مارس/آذار الجاري، في ظل منافسة محتدمة بين تكتلين من الشركات التي تضع عينها على المشروع.
رغم استمرار المفاوضات، فإن الهيئة القومية للأنفاق في مصر يُعتقد أنها اختارت بالفعل العرض الفائز قبل الجدول الزمني المحدد سلفاً، وفق الموقع.
وبحسب معلومات حصل عليها "أفريكا إنتليجنس"، فإن الهيئة القومية للأنفاق، دعمت التكتل المكون من الشركة المصرية "أوراسكوم" للإنشاءات والشركة الفرنسية Colas Rail، فيما بلغ العرض المقدم من الشركتين 1.169 مليار يورو (نحو 1.232 مليار دولار)، وهو ما كان أقل بقليل من العرض المقدم من تحالف تقوده الشركة الهندية "لارسن أند توبرو" وشركة المقاولون العرب المصرية، حيث يبلغ 1.216 مليار يورو (نحو 1.282 مليار دولار).
خلاف حول فجوة كبيرة
استناداً إلى الفارق بين العرضين، البالغ حوالي 50 مليون دولار، تحاول شركة "المقاولون العرب" الطعن على القرار؛ إذ طلبت الشركة من اللواء شريف حسن ليل، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن يجري إعادة حساب للعطاء المقدم من أوراسكوم وColas الفرنسية.
وقالت شركة "المقاولون العرب" إن منافسيها استخدموا سعر صرف غير صحيح، وإن حساباتهم لم تتضمن ضريبة القيمة المضافة.
على الجانب الآخر، تنكر أوراسكوم للإنشاءات وColas Rail هذه الاتهامات، وتصران على أن العقد مع الهيئة القومية للأنفاق سوف يوقع قريباً.
يُشار إلى أن خط المترو حظي بالفعل بمساعدةٍ من مؤسسات مالية دولية، ويُتوقع أن يحصل على مزيد من الدعم، في الوقت الذي تواجه خلاله الهيئة القومية للأنفاق والهيئات المصرية الأخرى صعوبات من أجل الوفاء بالعقود الموقّعة بالعملة الأجنبية.
حيث قدم البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (EBRD) قرضاً بقيمة 250 مليون يورو من أجل مشروع الإسكندرية في أبريل/نيسان الماضي، فيما أعلن بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) في 31 يناير/كانون الثاني أنه يفكر في منح قرض بقيمة 750 مليون يورو.
كذلك تعهد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بتقديم دعمهما.
يصل طول خط السكك الحديدية الخاص بمترو الأنفاق في الإسكندرية إلى 22 كم، ويمتد من وسط الإسكندرية وصولاً إلى أبو قير في الضواحي الشمالية الغربية للمحافظة. ويتوقع أن يستغرق المشروع ثلاث سنوات بتكلفة تبلغ 1.7 مليار يورو (نحو 1.8 مليار دولار).