شككت أفقر 46 دولة بالعالم بنظام التمويل الدولي والمساعدات متعددة الأطراف، ورأت فيه أداة للهيمنة، داعيةً إلى مراجعة كاملة للنموذج الاقتصادي الموروث عن اتفاقية "بريتون وودز"، المبرمة عام 1944، التي أسست صندوق النقد الدولي.
ورأى الكثير من قادة الدول، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، أن النظام العالمي الذي يحكم المساعدات المقدمة من الشمال إلى الجنوب هو المسؤول عن إبقائها في حالة فقر.
اقرأ أيضاً
أفقر 46 دولة بالعالم تطالب بتغيير النظام العالمي
وطرح المشاركون في مؤتمر أقل البلدان نمواً المنعقد في الدوحة تساؤلات عدة، حيال نظام التمويل الدولي والمساعدات متعددة الأطراف، الموروث عن حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، على اعتبار أنه غير ملائم بالنسبة للبلدان الفقيرة وأداة للهيمنة.
وبفضل تصنيفها في فئة أقل البلدان نمواً، يفترض أن تستفيد هذه الدول من امتيازات تجارية وتسهيلات في الحصول على المساعدات، وغير ذلك من أشكال التمويل.
ويشار إلى أنه في العام 1971 كانت هذه الفئة تضم 24 بلداً، لكن عدد الدول المنضوية في هذه الفئة تضاعف تقريباً الآن، وباتت هذه الدول حالياً أولى ضحايا الاحترار المناخي، بينما ترزح تحت وطأة التضخم المرتبط بأسعار المواد الغذائية ومصادر الطاقة، الناجم عن حرب أوكرانيا، فيما تثقل كاهلها الديون التي تكافح حتى لتسديد الفوائد المترتبة عليها.
اقرأ أيضاً
النظام العالمي مسؤول عن الفقر!
ويرى الكثير من قادة الدول والحكومات الحاضرين في مؤتمر الدوحة المنعقد برعاية الأمم المتحدة، أن النظام العالمي الذي يحكم المساعدات المقدمة من الشمال إلى الجنوب هو المسؤول عن إبقائها في حالة فقر.
إذ قال رئيس جزر سيشيل وافيل رامكالاوان: "حان الوقت لأن تتوقف 12 منظمة دولية، مثل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبنوك التنمية متعددة الأطراف، عن استخدام إجمالي الناتج المحلي للفرد كمقياس وحيد للتنمية"، علماً أن بلاده كانت من بين عدد قليل من أقل البلدان نمواً التي نجحت في الخروج من هذه الفئة.
نظام عالمي لا يناسب الجميع!
وأضاف رئيس الدولة الصغيرة أن "مقاساً واحداً لا يناسب الجميع! علينا إدراك احتياجات الدول التي تعاني من نقاط ضعف خاصة بها" بدوره، اتهم رئيس تيمور الشرقية، جوزيه راموس هورتا، بلدان الشمال بتحميل الجنوب مسؤولية خياراتها الفاشلة. وقال: "يميل شركاؤنا لتحميل الشريك المتلقي المسؤولية الكاملة عن أي فشل، وتجنب إعادة النظر في النظام العالمي وبرامجهم للمساعدات، التي قد تكون بالتأكيد أسهمت في الإخفاقات".
وطرحت أزمة كوفيد كمثال مرات عدة، إذ إن أكثر البلدان فقراً التي أثقل الوباء كاهلها فور انتشاره حُرمت من الوصول إلى اللقاحات في البداية، قبل أن تضطر للاستدانة مجدداً للسيطرة على الوضع.
"نظام عالمي منحاز بشدة"
وفي خطاب ألقاه لدى انطلاق أعمال المؤتمر، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن "النظام العالمي منحاز بشدة، صممته بلدان غنية ليصب في مصلحة البلدان الغنية، ويتيح التعامل مع أقل البلدان نمواً بشكل غير منصف".
وتوجه أصابع الاتهام خصوصاً إلى المؤسسات الكبرى، وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إذ تتهم هذه الهيئات بفرض إجراءات تقشف وتشدد في الموازنة، بناء على منطق لا يسع الدول الفقيرة إلا الإذعان له.
وكشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في نهاية فبراير/شباط، أن 52 دولة إما تعاني من أزمة ديون أو باتت على وشك التخلف عن السداد.
فيما باتت الصين تتصدر قائمة الدول المقرضة، لكن حجم الديون المستحقة لها ما زال أقل بكثير من تلك المستحقة لمؤسسات متعددة الأطراف وجهات خاصة، وبموازاة التدخلات الرسمية يناقش عدد من الناشطين في المجتمع المدني القضية ذاتها في الدوحة.
ويؤكد خبير الاقتصاد الكيني والمدير التنفيذي لمنظمة "أفروداد" غير الحكومية، جيسن روزاريو براغانزا، لوكالة الأنباء الفرنسية، أن النظام العالمي "يدعم حلولاً مدفوعة من الأسواق لمشاكل في السياسة العامة، وعلّمنا التاريخ أن ذلك غير مجد".
فيما قالت مارينا دورانو، من اتحاد "يو إن آي" النقابي الدولي: "علينا محاولة إعادة الأهمية إلى تعددية الأطراف، نعرف جميعاً إلى أي حد الوضع غير منصف"، أما الناشطة الفلبينية المتخصصة في الديون، ليدي ناكبيل، فنددت من جانبها بأولئك الذين "يستخدمون الإقراض وتخفيف الديون من أجل فرض سياسات" معينة.
وبالنسبة لها لم يعد الإصلاح ممكناً، بل يجب أن يُعاد تصميم وبناء كل شيء. وقالت: "حان الوقت لتفكيك مؤسسات بريتون وودز".