قالت هالة السعيد، مديرة صندوق مصر السيادي، الثلاثاء 28 فبراير/شباط 2023، إن بلادها ستتفق مع المستثمرين على تقييم الأصول الحكومية المعروضة للبيع بالدولار الأمريكي، أو الجنيه المصري، وفقاً لكل حالة على حدة، وذلك في إطار تطبيق الحكومة لخطة اقتصادية تهدف إلى زيادة النقد الأجنبي بالبلاد.
جاءت تصريحات السعيد في مقابلة أجرتها بالعاصمة القطرية الدوحة، وقالت خلالها إنه "سيكون هناك اتفاق بيننا كحكومة أولاً ومع المستثمرين" حول العملة المستخدمة في كل صفقة، بحسب ما أوردته وكالة Bloomberg الأمريكية، الثلاثاء 28 فبراير/شباط 2023.
السعيد التي تشغل منصب وزيرة التخطيط في البلاد أيضاً، كانت من بين أعضاء الوفد الذي زار قطر، والذي كان على رأسه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي؛ إذ تسعى القاهرة في محاولةٍ لتحرير جزءٍ من مليارات الدولارات التي تعهّدت بتقديمها قطر وجيرانها من الدول الغنية بالنفط العام الماضي.
بحسب السعيد، فإن القاهرة تخطط مع قطر لإنشاء صندوق استثمارات مشترك، كما تجريان محادثات حول حجم الصندوق والقطاعات الاقتصادية التي سيركز عليها.
كان البلدان قد وقَّعا على اتفاقية لإلغاء الازدواج الضريبي في ضريبة الدخل، إضافة إلى مذكرات تفاهم في قطاعَي الصحة والإسكان.
تُشير Bloomberg إلى أن اختيار عملة تقييم الأصول بَرَز كعقبةٍ في طريق محاولات القاهرة لتأمين النقد الأجنبي سريعاً من حلفائها الخليجيين وغيرهم، بهدف دعم اقتصادها الذي يعاني من أزمة جراء الهجوم الروسي على أوكرانيا.
كانت الوكالة قد قالت، الأسبوع الماضي، إن هذه الأزمة تسببت في تعطيل المحادثات الجارية مع السعودية، من أجل شراء المصرف المتحد الذي يقع مقره في القاهرة.
وتسعى الحكومة المصرية لجمع 6 مليارات دولار قبل منتصف العام 2023 عن طريق بيع حصص في شركات مملوكة للدولة، بهدف دعم الاقتصاد الذي تضرر من الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب ما ذكرته وكالة Bloomberg في سبتمبر/أيلول 2022.
السعيد، وفي مقابلة سابقة لها في نيويورك، قالت إن هذا البرنامج قد يتضمن عرض أسهم للاكتتاب العام أو لمستثمرين استراتيجيين، وسيدعمه صندوق مصر السيادي.
الحكومة المصرية سبق أن تحدثت عن بيع مجموعة من الأصول الحكومية منذ سنوات، لكن الخطط تم تأجيلها في الغالب، وهو ما يرجع لأسباب، منها اضطرابات في السوق وعقبات قانونية وبيروقراطية، وفقاً لوكالة رويترز.
اكتسب بيع الأصول الحكومية إلحاحاً جديداً بعد أن تسببت الحرب بأوكرانيا في خروج استثمارات أجنبية كبيرة من الأسواق المالية المصرية، مما أوقع الاقتصاد في أزمة.
وانخفض صافي الأصول الأجنبية لمصر 160.2 مليار جنيه مصري في يناير/ كانون الثاني 2023، ويرجع ذلك على الأرجح إلى استحقاق ديون وتصفية المستوردين لأعمال متراكمة في الموانئ، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز، التي أشارت إلى أن بيانات البنك المركزي أظهرت أن صافي الأصول الأجنبية بلغ سالب 654.43 مليار جنيه من سالب 494.3 مليار في نهاية ديسمبر كانون الأول.
يعني هذا انخفاضاً يصل إلى 1.70 مليار دولار، بناء على أسعار صرف البنك المركزي في نهاية الشهر، وفقا لحسابات رويترز.
بحسب وكالة رويترز أيضاً، فإن الحكومة المصرية تواجه عجزاً متزايداً في الميزانية وزيادة في تكاليف الاقتراض وانخفاض قيمة العملة، وكل ذلك تفاقم بسبب ارتفاع فاتورة استيراد القمح وانخفاض عائدات السياحة في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
يُذكر أن القاهرة كانت قد اتفقت في ديسمبر/كانون الأول 2022، على خطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، على أساس توقع بأن يسمح انسحاب الدولة من بعض القطاعات غير الاستراتيجية في الاقتصاد بمساحة لنمو القطاع الخاص.
