قالت صحيفة "زونتاغستسايتونغ" الأسبوعية السويسرية، الأحد 26 فبراير/شباط 2023، إنّ جزءاً كبيراً من مبلغ 300 إلى 500 مليون دولار، والذي اتُّهم حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، باختلاسه، قد تم إيداعه في حسابات 12 مصرفاً سويسرياً، وذلك في وقت تتواصل فيه التحقيقات ضد سلامة الذي يواجه اتهامات عدة.
يأتي ذلك في أعقاب دعاوى قضائية جديدة، رفعها القاضي اللبناني رجا حاموش يوم الخميس 23 فبراير/شباط 2023، ضدّ سلامة، الذي تستهدفه تحقيقات قضائية عدّة في البلاد، على خلفية الانهيار المالي، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
مصدر قضائي لبناني كان قد قال للوكالة الفرنسية الخميس الماضي، إنّ رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، يُلاحَقون بجرائم "اختلاس الأموال العامة" و"تبييض الأموال".
بحسب الصحيفة السويسرية، فقد تمّ إيداع 250 مليون دولار في حساب رجا سلامة الشخصي لدى فرع "إتش إس بي سي" في جنيف، كما أودعت مبالغ أخرى في "يو بي إس" و"كريدي سويس" و"جوليوس باير" و"آي إف جي" و"بيكتيت".
أشارت الصحيفة كذلك إلى أن التحويلات تمّت عبر شركة خارجية مسجلّة في الجزر العذراء باسم "فوري اسوشياتس" تمّ إنشاؤها في عام 2001، وبعد ذلك، تمّ نقل "مبالغ كبيرة" لشراء عقارات في عدّة دول أوروبية.
كان مكتب المدعي العام الفيدرالي السويسري، قد بدأ إجراءات جنائية للاشتباه في غسل الأموال، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وما زالت الإجراءات قائمة، وبحسب الصحيفة السويسرية تم تجميد ملايين الدولارات من الأموال، لكن مكتب المدعي العام الفيدرالي لم يدل برقم محدّد.
كذلك، تُجري السلطة الضابطة لأسواق المال (فينما) تحقيقات أولية "منذ عدّة أشهر" مع 12 مصرفاً سويسرياً، وأكد متحدث رسمي لـصحيفة "زونتاغستسايتونغ" أنه تم الشروع في إجراءات قضائية ضد مؤسّستين ماليّتين في "السياق اللبناني". ولم يتم الإعلان عن أسماء البنوك.
تُعد التحقيقات التي يواجهها سلامة، بمثابة الادعاء الأول في لبنان الذي يطال سلامة في التحقيق المحلي، الذي يجري على خلفية التحقيقات الأوروبية، إلا أنه ليس أول ادعاء محلي ضده في قضايا أخرى تتعلق بالإثراء غير المشروع وتهريب أموال إلى الخارج، كما أصدرت قاضية في حقه قراراً بمنع السفر.
في عام 2021، فتح لبنان تحقيقاً بشأن أصول رياض سلامة، بعد طلب مساعدة من النائب العام في سويسرا في إطار تحقيقات تشمل حركة أموال بأكثر من 300 مليون دولار قام بها حاكم مصرف لبنان وشقيقه.
من جانبه، ينفي سلامة الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية "لتشويه" صورته.
رغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر في حقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، ومن المفترض أن تنتهي ولايته في أيار/مايو 2023.
سلامة البالغ من العمر 72 عاماً، والذي يتولى منصبه منذ عام 1993، يُتهم من قبل العديد من اللبنانيين وبجزء من الطبقة السياسية بالفساد، وبكونه أحد المسؤولين الرئيسيين عن الأزمة المالية والاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان.
