رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد 26 فبراير/شباط 2023، ما أثير حول نية القاهرة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، واصفاً هذه الادعاءات بأنها "شائعات وأكاذيب" هدفها "عرقلة مصر".
وقال السيسي، على هامش افتتاح مشروعات في محافظة الإسماعيلية: "هناك حجم غير طبيعي من الشائعات والأكاذيب، آخر الشهر الماضي، عندما قيل إننا ندرس بيع قناة السويس، وإن هناك عرضاً" حول ذلك.
وأضاف السيسي: "حتى عملوا لي.. جمعوا كلامي وعملوا منه فيلم وخرجوه على أنني قلت هذا الكلام. قالك بتريليون دولار سنبيع القناة".
وتابع: "بغض النظر عن الأرقام، ستظل محاولة عرقلتكم، عرقلة مصر مستمرة وستستمر".
في الآونة الأخيرة، جرى تناقل مقطع صوتي مشابه لصوت الرئيس المصري. دار الحديث خلال المقطع حول عرض لبيع قناة السويس بتريليون دولار.
من ناحية أخرى، اعترف السيسي بـ"عبء" الظروف المعيشية والاقتصادية، و"التكلفة العالية" التي يواجهها المصريون.
واعتبر السيسي أنه "لولا الوعي ما كانت الناس تحملت الظروف الصعبة والأسعار الغالية اللي تمر بها مصر منذ أكثر من سنة، وأنا أعترف بذلك لأنه واقع نعيشه، احنا مش سببه صحيح، لكن فيه عبء كبير جداً على كل أسرة، وكل مواطن نتيجة التكلفة العالية التي نعيش بها".
وتشهد مصر أزمة اقتصادية، زادت حدتها خلال العام الماضي. ولجأت الحكومة خلال الأعوام الماضية للاقتراض 4 مرات من صندوق النقد الدولي، وكانت قد حصلت سابقاً على قرض قيمته 12 مليار دولار من الصندوق بموجب اتفاق تم توقيعه نهاية 2016، وقرضين آخرين في 2020 بقيمة 5.4 مليار دولار لتطبيق برنامج اقتصادي، و2.8 مليار دولار لمواجهة وباء كوفيدـ19.
وترفض أحزاب المعارضة، سياسة الاقتراض وبيع الأصول التي تنتهجها الحكومة المصرية، وتعتبرها سبباً في الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وأدت إلى انهيار الجنيه إلى مستويات غير مسبوقة، ودفعت إلى موجات متتالية من ارتفاع الأسعار، خاصة السلع الغذائية.
وتراجعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار إلى أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2023، (30.52 جنيه لكل دولار)، ضمن سلسلة تخفيضات في قيمة العملة منذ مارس/آذار 2022، وسط ارتفاعات غير مسبوقة في معدل التضخم والأسعار.
