قالت صحيفة Haaretz الإسرائيلية، في تقرير نشرته الإثنين 20 فبراير/شباط 2023، إن السناتور بيرني ساندرز ألمح إلى أنه سيقدم تشريعاً جديداً بخصوص المساعدة الأمريكية لإسرائيل، وأدان في الوقت نفسه وبقوة النهج الذي تتبعه حكومة بنيامين نتنياهو مع الفلسطينيين.
حيث قال ساندرز لمارغريت برينان، في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز: "أشعر بقلق بالغ مما يفعله نتنياهو، وبعض حلفائه في الحكومة وما قد يحدث للشعب الفلسطيني. واسمحوا لي أن أخبركم بشيء، أعني، لم يسبق أن قلت هذا على الملأ، لكنني أظن أن الولايات المتحدة تقدم مساعدات بمليارات الدولارات لإسرائيل. وأظن أنه يتعين علينا وضع بعض القيود على هذه المساعدات وأن نقول: (عليك ألا تدير حكومة عنصرية)".
أضاف السناتور الذي يمثل ولاية فيرمونت: "لا يمكنك أن تدير ظهرك لحل الدولتين، وتتجاهل الشعب الفلسطيني هناك، ثم تأتي إلى أمريكا وتطلب المال".
اقرأ أيضاً
ساندرز وتقييد مساعدات أمريكا لإسرائيل
حين سألت برينان ساندرز عن إن كان يعتزم تقديم مشروع قانون يفرض قيوداً على المساعدات الأمريكية لإسرائيل، قال ساندرز: "نعم، ربما".
قال: "إذا كانت الحكومة تتبنى نهجاً عنصرياً، وتريد مليارات الدولارات من دافعي الضرائب في الولايات المتحدة، أظن أن علينا أن نقول لها: (آسفون، لكن هذا غير مقبول. تريد أموالنا؟ هذا ما عليك فعله للحصول عليها)".
في حين انتقد ساندرز لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية AIPAC أيضاً، ولدى سؤاله عن إن كانت إدارة بايدن مقيدة بالسياسات الداخلية المحيطة بإسرائيل – مثلما برهنت الانتخابات النصفية التمهيدية للحزب الديمقراطي لعام 2022 حين أنفق مشروع الديمقراطية المتحد Super PAC الذي أطلقته آيباك عشرات الملايين لاستهداف الديمقراطيين التقدميين بذريعة مواقفهم المناهضة لإسرائيل- قال إنه "باختصار، ما يقيد أي رئيس النظام السياسي الفاسد الذي تلعب فيه الأموال الضخمة دوراً كبيراً".
اقرأ أيضاً
ساندرز يهاجم إسرائيل
سبق أن أكد ساندرز أن على الولايات المتحدة وضع آلية لكيفية استخدام إسرائيل للمساعدات الأمريكية، وأنه من الضروري أن تقيد الولايات المتحدة المساعدات رداً على تحركات يتخذها أي من الجانبين لتقويض عملية السلام. وقد قدم في السابق مقترحاً بعدم الموافقة على بيع أسلحة دقيقة التوجيه بقيمة 735 مليون دولار خلال حرب غزة عام 2021، ولم يدعم تقديم مليار دولار في تمويل نظام الدفاع الصاروخي القبة الحديدية التكميلي إلا بعد تأكيد الكونغرس زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
في سياق متصل، فقد قُدمت تشريعات كثيرة متعلقة بالمساعدات الأمريكية لإسرائيل في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، مثل مشروع قانون النائبة بيتي ماكولوم الذي حدد تصرفات معينة تحرم إسرائيل من تمويل دافعي الضرائب الأمريكيين، ودعا أيضاً إلى زيادة الرقابة على كيفية توزيع المساعدات.
في حين أعاد قانون حل الدولتين الذي قدمه النائب أندي ليفين التأكيد على المساعدة الأمنية الأمريكية لإسرائيل. ودعا في الوقت نفسه إلى رقابة صارمة على المساعدات. ونص أيضاً على أن هذه المساعدة، بموجب قانون المساعدة الأمنية لعام 2000 وقانون مراقبة تصدير الأسلحة، لا يصرح باستخدامها بطريقة تديم الاحتلال أو تفرض الضم بحكم الأمر الواقع أو القانون.