قالت الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي الصيني (صحيفة الشعب اليومية)، الثلاثاء 21 فبراير/شباط 2023، إن بعض الأقاليم الصينية ستمنح المتزوجين الجدد إجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يوماً؛ على أمل تشجيع الزواج وتعزيز معدل المواليد المتدهور.
إذ إن الحد الأدنى لإجازة الزواج مدفوعة الأجر في الصين هو ثلاثة أيام، لكن الأقاليم تمكنت من تحديد الامتيازات الأكثر سخاء الخاصة بها بداية من فبراير/شباط 2023.
اقرأ أيضاً
تمديد إجازة الزواج في مدن صينية
يمنح إقليم قانسو شمال غربي البلاد وإقليم شانشي المنتج للفحم، 30 يوماً الآن، بينما يمنح شنغهاي عشرة أيام مع استمرار منح ثلاثة أيام فقط في سيتشوان، وفقاً للصحيفة.
نقلت عن يانغ هاي يانغ، عميد معهد أبحاث التنمية الاجتماعية بجامعة ساوث ويسترن للعلوم المالية والاقتصادية قوله: "تمديد إجازة الزواج هو أحد الطرق الفعالة لزيادة معدل الخصوبة".
أضاف يانغ أن "تمديد إجازة الزواج يتم بشكل رئيسي في بعض الأقاليم والمدن ذات التنمية الاقتصادية البطيئة نسبياً"، موضحاً أن هناك حاجة ملحة لتعزيز القوى العاملة وتحفيز الاستهلاك. وأشار يانغ إلى أن هناك حاجة إلى مجموعة من السياسات الداعمة الأخرى، بما في ذلك إعانات الإسكان وإجازة الأبوة المدفوعة.
جدير بالذكر أن عدد سكان الصين تراجع في عام 2022 لأول مرة منذ ستة عقود، وفقاً للبيانات الرسمية، في منعطف من المتوقع أن يشير إلى بداية فترة طويلة من التراجع، وسجلت الصين في عام 2022 أدنى معدل مواليد على الإطلاق بواقع 6.77 مولود لكل ألف شخص.
يعود هذا التراجع إلى حد كبير إلى سياسة "طفل واحد" التي فُرضت من عام 1980 إلى 2015، والزيادة الكبيرة في تكاليف التعليم التي أثنت الكثيرين من الصينيين عن إنجاب أكثر من طفل واحد أو دفعتهم لعدم إنجاب أي طفل على الإطلاق.
اقرأ أيضاً
توفير علاج للخصوبة في الصين
تأتي هذه السياسة الجديدة بعد أشهر قليلة من قيام العاصمة الصينية بكين كأول مدينة بالبلاد التي توفر الدعم المادي لعلاجات الخصوبة، بهدف رفع معدلات المواليد المتدنية، والتي باتت تشكل قلقاً للسلطات، التي سبق أن اتخذت إجراءات أخرى بهدف تشجيع المواطنين على الزواج والإنجاب.
صحيفة The Times البريطانية قالت، الإثنين 21 فبراير/شباط 2022، إن الحكومة ستُسهم بأكثر من 4000 دولار في كل عملية، اعتباراً من الشهر المقبل، وستشمل العديد من الإجراءات اللازمة للتخصيب الصناعي، مثل استخراج البويضات وزرع الأجنة.
لم تضع السلطات حداً لعدد دورات التلقيح الصناعي المدعومة، التي بإمكان الأزواج الحصول عليها، وهذا الدعم المالي يغطي 16 خدمة طبية.
كتب أحد المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذا نبأ سار، ويرجى تعميمه على مستوى البلاد"، وقال آخرون إن هذه المساهمة "مبلغ ضئيل جداً"، حيث تكلف العلاجات الشائعة عادةً ما بين 30 و100 ألف يوان (بين 4615 دولاراً و15.610 دولارات).
على إثر قرار السلطات، ارتفعت أسعار أسهم شركة Jinxin والشركات الأخرى المتخصصة في عقاقير وعلاجات الخصوبة بعد هذا القرار، ويتوقع أن يتوسع سوق الإخصاب الصناعي في الصين إلى ما يقرب من 90 مليار يوان، أو 13.5 مليار دولار، بحلول عام 2030.
تشير التقديرات إلى أن أكثر من 40 مليون شخص في الصين مصابون بمشكلات في الخصوبة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد؛ لأن النساء يؤجلن خطط الزواج والولادة، فوفقاً لدراسة حديثة أجراها كبار خبراء الخصوبة في الصين ارتفع معدل العقم في البلاد إلى 18%، مقابل 15% عام 2010.
تراجع في المواليد في الصين
يأتي هذا بينما لا تزال البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة تشهد تراجعاً في أعداد المواليد، رغم تغيير سياسة الدولة، التي باتت تسمح للأزواج بإنجاب حتى ثلاثة أطفال.
مكتب الإحصاء الوطني يقول إنه وُلد 10.62 مليون طفل فقط خلال العام 2021 في الصين، انخفاضاً عن 12 مليوناً عام 2020، ونحو 15 مليوناً عام 2019، وارتفع إجمالي عدد السكان بمقدار 480 ألفاً فقط، وهو أيضاً أقل معدل نمو منذ مجاعة الصين الكبرى بين عامي 1959 و1961.
يقول خبراء الديموغرافيا إن هذا التراجع يعود في المقام الأول لانخفاض عدد النساء الصينيات في سن الإنجاب، ويقولون إن تعديلات سياسة الطفل الواحد جاءت متأخرة.
إجراءات للتشجيع على الزواج
لمواجهة أزمة معدلات الولادة، قررت الصين منذ العام 2016 تخفيف قواعدها، ما سمح لجميع الصينيين بإنجاب طفل ثانٍ ثم ثالث.
حيث اتخذت السلطات الصينية عدة إجراءات تحفيزية أخرى، من بينها تقديم بعض المناطق حوافز مالية، كما ستتلقى العائلات إعانات شهرية حتى يبلغ أطفالهم عامين ونصف العام، ويمكن أن يصل إجماليها إلى أكثر من 15000 دولار لكل طفل، وفقاً لما أوردته شبكة CNN الأمريكية.
أيضاً تحاول السلطات التصدي إلى عادات الزيجات غير السليمة، بما فيها الهدايا التي تُقدَّم عادة في الأرياف من جانب عائلة العريس، ويمكن أن تصل قيمة هذا المهر إلى 160 ألف يوان (25 ألف دولار) في بعض قرى مقاطعة هينان، حيث يدفع الاختلال بين الجنسين بالعائلات إلى المزايدة في دفع المهر، وفق مدبري الزيجات.
لمحاولة تغيير العادات، وضعت السلطات المحلية سقفاً لهذه المبالغ عند 66 ألف يوان (10400 دولار)، ويوضح تشوان باويونغ، وهو وسيط زيجات في مقاطعة هينان: "العائلات تطلب أن يكون لدى الشخص منزل وسيارة على الأقل، هذا يكلف ما بين 500 ألف يوان و600 ألف (79 ألف دولار و94 ألفاً)".
لكن الحوافز التي تقدمها السلطات ليس لها تأثير يذكر على الأسر التي تعاني جراء ارتفاع تكاليف المعيشة والتعليم والسكن.