قالت القيادية في حركة "النهضة" التونسية، زينب البراهمي، الإثنين 20 فبراير/شباط 2023، إن الشرطة استدعت راشد الغنوشي، زعيم الحركة، التي تُعد أكبر أحزاب المعارضة في تونس، من أجل استجوابه يوم غدٍ الثلاثاء 21 فبراير/شباط في إطار تحقيق تجريه السلطات.
البراهمي أضافت أن الشرطة لم تكشف عن سبب التحقيق، الذي يأتي بعد موجة الاعتقالات الأخيرة لسياسيين بارزين من بينهم منتقدون للرئيس التونسي قيس سعيد، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز.
السلطات التونسية كانت قد استدعت الغنوشي مرات عدة للتحقيق، وذلك منذ أن حلّ قيس سعيد البرلمان الذي كان الغنوشي يترأسه.
كانت السلطات التونسية قد شنت مؤخراً حملة توقيفات شملت قيادات حزبية وقاضيين ورجل أعمال ومحامياً وناشطاً.
"جبهة الخلاص" المعارضة في تونس قالت، يوم السبت 18 فبراير/شباط 2023، إن الاعتقالات الأخيرة التي شهدتها البلاد وشملت عدداً من الشخصيات، تمت "عبر دوس القانون ومن خلال العنف ودون أذون قضائية".
جاء ذلك على لسان رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، خلال ندوة سياسية بالعاصمة تونس، خصصت لمناقشة "حملة الاعتقالات السياسية وتصاعد الأزمة السياسية في البلاد".
الشابي قال إن "هجمة الاعتقالات اتسعت وهي تتسع يوماً بعد يوم بعد اعتقال شخصيات مختلفة منها خيام التركي، والأزهر العكرمي، وكمال اللطيف"، مشيراً إلى أن "هذه الهجمة شملت أيضاً إحالة 16 نقابياً إلى القضاء من أجل النشاط النقابي".
أضاف الشابي: "في المقابل واجهت المعارضة والمجتمع المدني هذه السردية الزائفة بكشف حقائق الأمور بأن هذه الاعتقالات تستهدف فقط الخصوم السياسيين وكبت صوت النقابيين المدافعين عن الطبقات الاجتماعية المتضررة من سوء إدارة الوضع العام من قِبل السيد قيس سعيد".
كان الرئيس التونسي سعيد، قد اتهم بعض الموقوفين مؤخراً بـ"التآمر على أمن الدولة"، وحمَّلهم المسؤولية عن أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار، وأضاف أيضاً أن حملة التوقيفات جاءت لأن الموقوفين "استولوا" على مبالغ ضخمة وتسببوا بإفلاس مصارف، على حد قوله.
وتعيش تونس وسط أزمة سياسية حادة، منذ أن فرض سعيّد إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، ومن أبرز هذه الإجراءات: حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022 وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته.
تعتبر قوى تونسية، في مقدمتها جبهة "الخلاص الوطني"، تلك الإجراءات "تكريساً لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).