أعرب البيت الأبيض، الخميس 16 فبراير/شباط 2023، عن "الاستياء الشديد" إزاء قرار إسرائيل توسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، لكنه عبّر عن رفضه لمشروع قرار مقترح ضد الخطوات التصعيدية الإسرائيلية في مجلس الأمن.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إننا "نشعر باستياء شديد إزاء إعلان الإسرائيليين أنهم سيقومون ببناء آلاف المستوطنات الجديدة، وإضفاء الشرعية بأثر رجعي على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي".
وأضافت بيير، في مؤتمر صحفي، أن "إدارة الرئيس جو بايدن تتمسك بمعارضتها الشديدة للتوسع الاستيطاني".
وأكدت أن "واشنطن تعارض بشدةٍ هذه الإجراءات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوتر، وتضر بالثقة بين الطرفين، وتقوض حل الدولتين".
لكن في السياق نفسه، قال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين، الخميس، إن تقديم مشروع قرار للأمم المتحدة بشأن المستوطنات الإسرائيلية "غير مفيد" في تهيئة الظروف اللازمة للمضي قدماً في مفاوضات حل الدولتين.
ينظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مشروع قرار اطلعت عليه رويترز أمس الأربعاء، يطالب إسرائيل بـ"الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
اقرأ أيضاً
مشروع قرار ضد الاستيطان
بحسب رويترز، يبحث مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، مشروعَ قرار سيطالب إسرائيل "بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، إذ قال دبلوماسيون إنه من المرجح أن يصوت المجلس المكون من 15 عضواً، على النص الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع الفلسطينيين.
جاء في النص: "يؤكد المجلس مجدداً أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليست له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي"، كما يدين جميع محاولات الضم، وضمن ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات.
ومنحت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تراخيص بأثر رجعي لتسعة مواقع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وأعلنت عن بناء عدد كبير من المساكن الجديدة في المستوطنات القائمة، ما دفع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى القول إنه "منزعج بشدة".
وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، طالب مجلس الأمن إسرائيل بوقف بناء المستوطنات، وتبنَّى قراراً بعد امتناع إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك، باراك أوباما، عن التصويت، في خطوة جاءت عكس ممارساتها التي تحمي إسرائيل من إجراءات الأمم المتحدة.
والأحد، أعلنت الحكومة الإسرائيلية المضي قدماً بنحو عشرة آلاف وحدة استيطانية، وبدء عملية لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على 9 بؤر استيطانية بالضفة الغربية، كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي.
ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية ومن ضمنها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.