تضرر جزء كبير من مشاريع البنية التحتية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي جراء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بمصر منذ ما يقرب من عام، ولعل أبرز مظاهر ذلك نقص العملة الأجنبية الذي أجبر الوزارات على استخدام الجنيه المصري لسداد قيمة عقود أُبرمت بالدولار واليورو. وفي ظل هذا الوضع، تستعد الحكومة لإصدار شريحة جديدة من السندات الخضراء بقيمة 500 مليون دولار، حسب ما نشره موقع Africa Intelligence الفرنسي.
وفي سبتمبر/أيلول عام 2020، حين أصدرت مصر أول دفعة سندات بقيمة 750 مليون دولار، أصبحت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات حكومية من هذا النوع.
فيما يعمل نائب وزير المالية أحمد كوشوك حالياً على تحديث برنامج التمويل الأخضر في مصر، الذي من الضروري أن يتضمن قائمة بالمشاريع الخضراء المؤهلة للحصول على الأموال التي تُجمع عن طريق السندات.
وأول إصدار لهذه السندات بموجب هذا البرنامج كان يتضمن مشاريع منع التلوث، والمياه، والنقل، ومشاريع طاقة متجددة بتكلفة 1.9 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، تعمل وزيرة البيئة ياسمين فؤاد على إنشاء وحدة مخصصة للاستثمار في المشاريع المناخية والبيئية.
اقرأ أيضاً
عوائد بيئية مشكوك فيها
وأفاد الموقع أنه تم تخصيص ما يقرب من نصف سندات عام 2020، وتحديداً 347 مليون دولار، لتمويل مشروع إنشاء خط قطار أحادي يريد السيسي إقامته بين مدينة 6 أكتوبر، غرب القاهرة، والعاصمة الإدارية الجديدة، في جانبها الشرقي.
وعام 2019، أبرمت الهيئة القومية للأنفاق، برئاسة اللواء شريف حسن ليل، عقداً بقيمة 2.7 مليار يورو مع شركة ألستوم وأوراسكوم للإنشاءات لبناء وتشغيل المشروع.
ويمكن اعتبار خط القطار الأحادي مشروع نقل نظيف، ولكن استدامته ليست أكيدة. وتتعرض العاصمة الإدارية الجديدة، التي سيخدمها، لانتقادات من حين لآخر، وتوصف بأنها غير منطقية من منظور تخطيط المدن، ويرى البعض أنها نتاج مضاربات عقارية. وليس أكيداً أيضاً أنه سيكون في متناول كثير من الأشخاص، بالنظر إلى أن نموذج التشغيل المختار للخدمة يتضمن أسعار تذاكر مرتفعة.
اقرأ أيضاً
تراجع فرص سداد الديون
فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 403 ملايين دولار، الذي جُمع من سندات عام 2020، إلى بناء حوالي 10 محطات صرف صحي ومحطة لتحلية المياه في الضبعة، بالقرب من محطة الطاقة النووية التي تبنيها شركة روس آتوم حالياً على ساحل البحر المتوسط.
على أنه يجدر بالمستثمرين المحتملين اتباع نهج حذر مع السندات الجديدة التي ستصدر في وقت ما من عام 2023. ففي 7 فبراير/شباط، خفضت وكالة التصنيف الأمريكية موديز التصنيف الائتماني لمصر من B2 إلى B3. وأثار هذا الخفض، وهو الأول منذ عام 2013، شكوكاً جديدة في قدرة الدولة المصرية على سداد ديونها.