أقر البرلمان الإسرائيلي، الأربعاء 15 فبراير/شباط 2023، مشروع قانون يجيز إلغاء جنسية أو شطب إقامة أسير تلقى مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، بتأييد 94 نائباً إسرائيلياً من أصل أعضائه الـ120.
ينص القانون، بحسب ما نقلته الأناضول، على أنه "في حالة إدانة مواطن أو مقيم إسرائيلي بارتكاب جريمة تشكل انتهاكاً للأمانة لدولة إسرائيل، وحُكم عليه بالسجن بسبب هذه المخالفة، وثبت أن السلطة الفلسطينية عوَّضته مالياً عن ذلك، فإنه سيكون من الممكن سحب جنسيته أو تصريح إقامته الدائمة ونقله إلى أراضي السلطة الفلسطينية أو قطاع غزة".
يذكر أن الفلسطينيين المقيمين في الأراضي المحتلة عام 1948 يحملون الجنسية الإسرائيلية، أما الفلسطينيون في القدس فيحصلون على تصريح إقامة دائمة.
وأوضح الكنيست في بيان، أنه بموجب القانون "يلغي وزير الداخلية تصريح الإقامة الدائمة بعد التشاور مع لجنة استشارية وبموافقة وزير العدل، ويتم إسقاط الجنسية عن طريق المحكمة، بناءً على طلب وزير الداخلية، بعد التشاور مع لجنة استشارية وبموافقة وزير العدل".
وتابع البيان: "يتلقى العديد من الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة الدائمة رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية كأجور وتعويضات عن ارتكاب أعمال عدائية، وتزداد هذه الرواتب تدريجياً بما يتناسب مع مدة حبس الشخص".
وأردف: "عندما يوافق مواطن أو مقيم في دولة إسرائيل على تلقي مدفوعات من السلطة الفلسطينية بشكل مباشر أو من خلال كيان أجنبي، كأجور أو تعويضات لارتكاب عمل عدائي أو جريمة أخرى تسبب ضرراً جسيماً لأمن الدولة، فهذا بمثابة اعتراف بأنه تخلى عن مكانته كمواطن أو مقيم".
من جانبه، عقَّب مركز "عدالة" الحقوقي العربي في إسرائيل على القانون بالقول: "تشابكت أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف في الكنيست الإسرائيلي من أجل سن قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين".
وصرح المركز في بيان له: "لا يخفي نص القانون وصياغته أنه كُتب وأُقر ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم، من أجل انتهاك مزيد من حقوقهم الأساسية، هذه المرة من خلال توفير إمكانية إضافية لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم بما يخالف القانون الدولي والإنساني".
وأكمل: "لا يدخر الكنيست الإسرائيلي جهداً منذ عقود، من أجل إنشاء نظامين قضائيين مختلفين في الدولة ذاتها يفرّقان على أساس عنصري بين المجموعات السكانية على أساس العرق؛ واحد لليهود وآخر للفلسطينيين، وفي هذه الأيام ازدادت وتيرة العمل بهذه الحكومة من أجل تعميق الفصل العنصري وترسيخ الفوقية اليهودية على جانبي الخط الأخضر".
يُذكر أن هناك مئات الأسرى من الداخل الفلسطيني والقدس الشرقية في السجون الإسرائيلية.
اقرأ أيضاً
قانون عنصري آخر
كما صدَّق الكنيست كذلك، الأربعاء، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون يسمح بطرد وترحيل عائلات شهداء وأسرى فلسطينيين إذا أعربوا عن دعمهم لـ"عمل مقاوم" أو علموا به مسبقاً أو عبّروا عن أعربوا عن تعاطفهم"، على حد تعبيره.
وصوَّت لصالح القانون الذي قدَّمه عضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي عن حزب الليكود الحاكم، 61 عضواً، فيما عارضه 13.
ينص مشروع القانون على أنه "يحق لوزير الداخلية، بعد عقد جلسة استماع، أن يأمر بترحيل أحد أفراد عائلة فلسطيني، إذا كان يعلم مسبقاً بخطة أحد أفراد أسرته لارتكاب عمل مقاوم، إذا أعرب عن دعمه، أو إذا نشر عبارات المديح أو التعاطف أو التشجيع لهذا العمل".
اقرأ أيضاً
تشديد ضد الأسرى
يُذكر أن الأسرى ومنذ قدوم الحكومة اليمينية، ومع تصاعد مستوى التحريض غير المسبوق، أعلنوا حالة التعبئة داخل السجون، استعداداً لمواجهة هذه الإجراءات في حال تم تطبيقها، وبحسب إعلان الأسرى السابق، فإن ذروة المواجهة ستكون في شهر مارس/آذار المقبل، وقد تصل إلى خطوة الإعلان عن إضراب جماعي مفتوح عن الطعام، بمشاركة الفصائل كافة.
ويواصل بن غفير اتخاذ إجراءات عنصرية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وكان آخرها إغلاق مخابز "الخبز العربي" للأسرى في السجون، وعلّق بن غفير حينها: "عليّ واجب إغلاق المنشآت وعدم التسامح مع السجناء الأمنيين. إنهم يستحقون عقوبة الإعدام، لكن يجب معاملتهم كمخربين حتى صدور حكم الإعدام".
كان "بن غفير" أصدر في 9 فبراير/شباط الجاري، أوامر بإنشاء قسم مخصص لعزل الأسيرات الفلسطينيات في سجن الرملة "نفي ترتسيا"، وتعهد بتخصيص الميزانية اللازمة لذلك، "بهدف عزل أسيرات كإجراء عقابي".
من جهتها، قالت المنسقة الإعلامية لنادي الأسير، أماني سراحنة، إن "كلاً من السجنين الجديدين يتكون من عدة أقسام، ولا يقل عدد الأسرى في كل قسم عن 120، ما يعني أن نصيب كل أسيرٍ نصف دقيقة فقط في اليوم للاستحمام"، بحسب ما نقلته الأناضول.
وفي بيان منفصل، قال نادي الأسير إن قوات تابعة لإدارة السجون تسمى "اليمّاز" اقتحمت قسم 16 في سجن "عوفر" غربي رام الله، وأجرت عمليات تفتيش واسعة فيه.
فيما لفت النادي إلى أن الاقتحام هو "الثالث الذي تنفذه وحدات القمع منذ نهاية شهر يناير/كانون الثاني، في سجن عوفر"، مشيراً إلى أن "عمليات التنكيل، والاقتحامات، والتنقلات الجماعية، والعزل، وغيرها تندرج ضمن خطة بن غفير للتضييق على الأسرى".
وحتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل "نحو 4780، بينهم 29 أسيرة، ونحو 160 قاصراً (دون سن 18 عاماً)"، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.