قال موقع Middle East Eye البريطاني، في تقرير نشره الأحد 12 فبراير/شباط 2023، إن العشرات من طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة نظموا عدداً من الاحتجاجات على زيادة المصروفات الدراسية، في تأكيد لاحتجاجات المصريين الآخرين على تداعيات تدهور قيمة الجنيه المصري على حياتهم.
في حين تعدّ الجامعة الأمريكية بالقاهرة أقدم جامعة دولية في مصر. وهذه الجامعة المرموقة هي مؤسسة غير ربحية تأسست عام 1919، تُلزم طلابها بدفع الرسوم بالدولار الأمريكي، وهي في الغالب حكر على أبناء الطبقة الوسطى والأرستقراطية في مصر والمنطقة العربية، وإن كانت تقدم عدداً كبيراً من المنح الدراسية لخريجي المدارس الثانوية المتميزين في مصر.
انخفاض الجنيه يزيد مصاريف طلاب الجامعة الأمريكية
لكنّ انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي يعني أن المصروفات ستزيد على الطلاب. يقول خالد توفيق (اسم مستعار)، الطالب بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، لموقع Middle East Eye: "هذه الزيادة في المصروفات أثرت على عائلتي تأثيراً سلبياً؛ لأننا اعتدنا تخصيص ميزانية محددة للجامعة". وقال: "الطلاب مثلي يتساءلون عن سبب زيادة المصروفات رغم أنها جامعة غير ربحية".
في حين أنه ومنذ أيام، يشارك توفيق وطلاب آخرون في احتجاجات في حرم الجامعة، على مشارف القاهرة، ليطالبوا الإدارة بالالتفات إلى شكواهم. وهم يدعون الطلاب الآخرين للانضمام إليهم، قائلين إن ارتفاع رسوم التعليم يفوق قدرة عائلاتهم بكثير.
على أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم عمل الجامعات غير الحكومية في مصر، أكد أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة لم ترفع المصروفات. وقال حلمي الغُز، أمين المجلس، لموقع Middle East Eye: "ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي هو في الواقع سبب ارتفاع المصروفات الدراسية. ويضطر الطلاب بالتالي إلى دفع المزيد من الأموال بالعملة المحلية".
أزمة بسبب مصروفات الجامعات الدولية في مصر
لا تقتصر هذه الأزمة على طلاب الجامعة الأمريكية فقط؛ إذ يدفع عشرات الآلاف من الطلاب الملتحقين بالجامعات الدولية الأخرى في مصر مصروفات دراساتهم بالدولار الأمريكي أيضاً.
في الوقت نفسه، يدرس حوالي 20 ألف مصري في الخارج، وفقاً لوزارة التعليم العالي، وينفقون ما بين 20 ألف دولار و30 ألف دولار سنوياً.
لكن مع انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، سيتعين على عائلات هؤلاء الطلاب زيادة ما يدفعونه بالعملة المحلية لتغطية نفقات تعليم ومعيشة أبنائهم في الخارج.
دفع توفيق 350 ألف جنيه للعام الدراسي 2020-2021، حين كان الدولار يعادل 16 جنيهاً. وهذا العام عليه أن يدفع 750 ألف جنيه. وقال: "هذا يفوق قدرة والدَيّ".
من جانبها، تقول ميرنا عادل (اسم مستعار)، الطالبة في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة الأمريكية، إنها قد تضطر إلى تعليق دراستها إلى أن يتمكن والداها من تأمين المصروفات الدراسية. وقالت لموقع Middle East Eye: "معظم زملائي يفكرون في ذلك أيضاً".
في حين طالبت هي وطلاب آخرون إدارة الجامعة باتخاذ إجراءات لتخفيف هذه الضغوط المالية عليهم.
التعبير عن الرأي
في المقابل، تقول إدارة الجامعة الأمريكية بالقاهرة إنها تشجع الطلاب على التعبير عن أنفسهم بحرية، بعد أن وافقت على تنظيم الاحتجاجات في الحرم الجامعي.
قالت رحاب سعد، المتحدثة الرسمية باسم الجامعة، لموقع Middle East Eye: "تحرص الجامعة أيضاً على دعم الطلاب حتى يتمكنوا من مواصلة دراستهم". وقالت إن الجامعة ستعمل على التخفيف من آثار ارتفاع أسعار الصرف على الطلاب بزيادة المنح الدراسية التي تقدمها في الفترة المقبلة".
كما أضافت أن الجامعة ستسمح للطلاب أيضاً بدفع نصف الرسوم بالدولار والنصف الآخر بالعملة المحلية.
لكن الطلاب لا يعتبرون هذا الحل مستداماً بالنظر إلى أزمة الدولار في مصر. فبنوك البلاد عاجزة عن تلبية الطلب على الدولار من عامة الشعب والشركات.
هذا الشح في الدولارات يضطر الطلاب، بمن فيهم توفيق، إلى اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولارات اللازمة لدفع المصروفات الدراسية.
قال توفيق: "نضطر لأن ندفع أعلى من السعر الرسمي للحصول على هذه الدولارات. هذا مستوى آخر من الضغوط يُضاف إلى ضغوط المصروفات نفسها".