حدّدت محكمة العدل الدولية موعداً نهائياً لتسلُّم المرافعات المكتوبة من الأمم المتحدة وأعضائها، بشأن إصدار "رأي استشاري" في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في حين عبّرت وزارة الخارجية الفلسطينية عن ارتياحها بشأن سير الإجراءات، داعيةً الدول لتقديم مرافعاتها القانونية.
إذ قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس 9 فبراير/شباط 2023، إن محكمة العدل الدولية "حددت تاريخ 25 يوليو/تموز القادم موعداً نهائياً لتسلُّم المرافعات المكتوبة من الدول والأمم المتحدة، ودولة فلسطين، وتقديم كافة المعلومات والأوراق الخاصة بالسؤال الوارد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الرأي الاستشاري".
كانت محكمة العدل الدولية، تلقت الجمعة 20 يناير/كانون الثاني 2023، طلباً رسمياً من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وهو قرار اتخذته الأمم المتحدة بأغلبية دولية، وهاجمته تل أبيب.
ولفت بيان الخارجية الفلسطينية إلى أن المحكمة "حددت تاريخ 25 أكتوبر/تشرين الأول القادم، موعداً نهائياً لتقديم الردود والملاحظات على المرافعات المقدمة للمحكمة"، معبّرة عن "ارتياحها بشأن سير الإجراءات".
ونقلت وكالة الأناضول، عن أمل جادو الشكعة، وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، أن بلادها وعبر السفراء "تنشط لحث كافة الدول الشقيقة والصديقة لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين".
وأضافت: "نرى أن سير الإجراءات بهذه الطريقة مريح، ويأتي وفق القواعد والقوانين، ونأمل بالسير قدماً حتى إصدار فتوى بشأن الاحتلال".
وأردفت الشكعة: "مستمرون رغم كافة الضغوط حتى إحقاق حقوق شعبنا الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال".
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمصلحة طلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
اقرأ أيضاً
رفض كبير في تل أبيب
وعلى إثر ذلك، ندَّدت إسرائيل بالتحرك الفلسطيني الأممي، ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب إبداء رأي محكمة العدل الدولية بأنه "قرار بغيض".
حيث وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب إبداء رأي محكمة العدل الدولية بأنه "قرار بغيض".
كما أقرت الحكومة الإسرائيلية 5 عقوبات ضد السلطة الفلسطينية، على إثر تحركها في مؤسسات الأمم المتحدة، بينها سحب بطاقة "في آي بي"، واقتطاع عشرات ملايين الدولارات من أموال المقاصة، وهي الضرائب التي تحصّلها تل أبيب من المعابر نيابة عن السلطة.
وأقرت الحكومة تجميد مخططات بناء فلسطينية في المنطقة "ج"، التي تشكل نحو 60% من أراضي الضفة، وتسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت آخر مرة أبدت محكمة العدل الدولية فيها رأيها في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في 2004، حينما حكمت بعدم قانونية الجدار العازل الإسرائيلي. وفي الحكم نفسه، قالت المحكمة إن المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة "أقيمت في انتهاك للقانون الدولي".
وتعد "العدل الدولية" أعلى محكمة تتبع الأمم المتحدة للتعامل مع النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها مُلزِمة، رغم أنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.