يستعد رئيس الوزراء في بريطانيا، ريشي سوناك، لخوض معركة مع المحاكم حول خطط لمنع المهاجرين الذين عبروا القناة في قوارب صغيرة من الطعن في قرار ترحيلهم، بحسب ما قالت صحيفة The Times البريطانية، السبت، 4 فبراير/شباط 2023.
وقالت الصحيفة إن وزارة الداخلية وضعت خيارين لتحقيق هدف رئيس الوزراء، المتمثل في منع الأشخاص الذين يصلون إلى بريطانيا بشكل غير قانوني من طلب اللجوء تلقائياً.
سيتخذ الاقتراح الأكثر راديكالية خطوة غير مسبوقة لسحب حق الوافدين غير الشرعيين للاستئناف ضد استبعادهم التلقائي من نظام اللجوء، وهناك اقتراح ثانٍ قيد النظر، سيسمح لهم فقط بتقديم استئناف بعد ترحيلهم.
في الوقت الحاضر، يحق لطالبي اللجوء البقاء في البلاد للنظر في قضيتهم، فيما قال منتقدو طلبات الاستئناف إنهم "سيبدأون في حل المشكلات من اليوم الأول".
وقد جعل سوناك تعهده بـ"إيقاف القوارب" ضمن أولوياته الخمس، وعبر 45756 مهاجراً العام الماضي القناة، بزيادة قدرها 60%عن عام 2021.
ومن شأن اقتراح منع المهاجرين الذين يصلون بشكل غير قانوني من استخدام أجزاء من قانون حقوق الإنسان لتجنب الترحيل، مثل المطالبة بحقهم في الحياة الأسرية أو الحق في الحرية.
اقرأ أيضاً
مسودة قيد التشريع ببريطانيا
لا تزال مسودة التشريع قيد العمل لكن سوناك يأمل في تقديمها خلال أسابيع، وفي مقابلة أجراها مع قناة TalkTV التلفزيونية البريطانية، الخميس، 2 فبراير/شباط، قال سوناك إن القانون الجديد سيمكّن الدولة من احتجاز المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني، وترحيلهم إلى وطنهم، أو بلد ثالث آمن، مثل رواندا.
مع ذلك، حذر تقرير صادر عن مجلس اللاجئين هذا الأسبوع من أنه، بناءً على عمليات عبور العام الماضي، سيكلِّف الأمر ما يقرب من مليار جنيه إسترليني سنوياً لاحتجاز كل من يصل.
وقال مصدر حكومي: "رئيس الوزراء ووزير الداخلية يعملان بجد لتقديم التشريع في أقرب وقت ممكن، والتأكد من أنه مُحكَمٌ من الناحية القانونية".
سيجعل التشريع جميع الأفراد الذين يدخلون المملكة المتحدة بشكل غير قانوني غير مقبولين بشكل دائم لنظام اللجوء، كما كشفت صحيفة The Times سابقاً. وسوف يؤدي فعلياً إلى فرض حظر تلقائي على الوافدين غير الشرعيين الذين يطلبون اللجوء.
فيما حذّر محامو وزارة الداخلية من أن هذا سيؤدي ببساطة إلى تقديم كل فرد لمراجعة قضائية، بدعوى انتهاك التزامات بريطانيا لاتفاقية الأمم المتحدة للاجئين. وصاغت سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية، الاقتراحين لتجنب هذا السيناريو، الذي من شأنه أن يعيق المحاكم.
وقال مصدر مُطَّلِع: "هناك حاجة لتحييد الحق في الطعن؛ لأن التشريع الجديد سيحكم فعلياً على الجميع بعدم القبول بشكل دائم، والخطر هو أنه سيكون هناك العديد من تحديات المراجعة القضائية الفردية. سيكون هناك كثير من المحامين الذين يصدرون مراجعات قضائية فردية، لذا فإن العمل يبحث في تحييد الحق في الطعن في قرار عدم المقبولية الدائم".