أعلنت "الطاولة السداسية" المعارضة في تركيا والتي تضم 6 أحزاب، خارطة طريق حول وعودها وأهدافها وبرنامجها السياسي في حال وصولها للسلطة، وذلك في اجتماع مطول، الإثنين 30 يناير/كانون الثاني 2023، قبيل أشهر قليلة تفصل البلاد عن انتخابات رئاسية وبرلمانية من المقرر أن تجري في 14 مايو/أيار 2023.
بحسب بيان مشترك صادر باسم الأحزاب الستة التي يتقدمها "الشعب الجمهوري" أكبر حزب معارض في البلاد، فإن خارطة الطريق تضم 75 عنواناً فرعياً يتفرع عنها ألفان و300 وعد في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية.
كان من اللافت بحسب البيان المشترك المنشور، المادة المتعلقة بتخفيض العتبة الانتخابية لدخول البرلمان التركي من 7% كما هي عليه الآن إلى 3% فقط، مما يتيح للأحزاب الصغيرة دخول البرلمان، وبشكل مرادف رأى البيان إمكانية دعم أي حزب يحصل على 1% من الأصوات من خزينة الدولة.
إلى جانب ذلك، قطعت الطاولة السداسية، بحسب البيان، وعوداً للمواطنين الذين لا يملكون منازل ويريدون شراءها لأول مرة، إلى جانب وعود مخصصة للتجار وأصحاب المشاريع.
اقرأ أيضاً
9 عناوين رئيسية
بحسب موقع "TGRT Haber" التركي، فإن 9 عناوين رئيسية برزت في خارطة الطريق التي أعلن عنها الأحزاب الستة، وهي: الحقوق والعدل والقضاء، والإدارة العامة، والمراقبة والشفافية في مكافحة الفساد، والاقتصاد والتمويل والاستخدام، والابتكار في مجال البحث والتطوير العلمي والتحول الرقمي، والسياسات القطاعية، والتعليم، والسياسات الاجتماعية، والسياسة الخارجية والأمن والدفاع وسياسات الهجرة.
في حين يندرج تحت تلك العناوين الرئيسية، 75 عنواناً فرعياً، وما مجموعه 2300 من الأهداف والوعود والمشاريع.
اقرأ أيضاً
تعزيز صلاحيات البرلمان
من الملاحظ بحسب المواد المعلنة في خارطة الطريق التي تطمح المعارضة التركية إلى تطبيقها في حال فازت بالسلطة، إعادة تفعيل دور البرلمان التركي بشكل أكبر مما هو عليه الآن ضمن النظام الرئاسي الموجود، حيث انتقلت تركيا عام 2017 من النظام البرلماني الذي كان يحكم البلاد منذ تأسيس الجمهورية.
وأشارت إحدى المواد إلى أن سلطة الانسحاب من الاتفاقيات الدولية ستكون من اختصاص البرلمان، فيما شددت مادة أخرى على إعادة تعريف مفهوم "أسرار الدولة" والأسرار التجارية بشكل لا يمنع البرلمان من الاطلاع عليها.
فيما أوضحت مادة أخرى أنه لا بد من أخذ إذن البرلمان لرفع أي دعوى قضائية لإغلاق حزب سياسي ما، لفتت مادة أيضاً إلى أنه سيتم إلغاء المجالس والمكاتب التابعة لرئاسة الجمهورية، ليتم نقل مهامها وصلاحياتها إلى الوزارات والمؤسسات ذات الصلة.
وتشير خارطة الطريق إلى إعادة تفعيل منصب رئيس الوزراء "بشكل فعال" كما السابق، في حين ستحد من دور رئيس الجمهورية الذي لن يُنتخب إلا لمرة واحدة لمدة سبع سنوات.
وعود اقتصادية
من جانب آخر، وعدت خارطة الطريق بمكافحة التضخم "دون حل وسط"، ومضاعفة الدخل القومي للفرد في غضون 5 سنوات، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة "لإنهاء الفقر".
فيما عارضت خارطة الطريق مشروع "قناة إسطنبول" الذي يسميه أردوغان "المشروع المجنون"، كما سيتم نقل مقر الرئاسة من المجمع الرئاسي الموجود حالياً إلى قصر جانكايا بالعاصمة أنقرة، فيما وعد البيان بفتح القصور المخصصة لرئاسة الجمهورية لخدمة الشعب.
سياسة خارجية جديدة
وعلى صعيد السياسة الخارجية، أشارت خارطة الطريق إلى اعتماد مبدأ "سلام في الوطن، سلام في العالم"، وأنه سيكون "حجر الزاوية" في السياسة الخارجية الجديدة.
وقالت مادة أخرى في السياق ذاته: "سنضع حداً للممارسات القائمة على الحسابات السياسية الداخلية والتوجهات الأيديولوجية في السياسة الخارجية"، فيما أوضحت مادة أخرى "إعادة دور وظيفة وزارة الخارجية في صنع السياسة الخارجية وإصدار القرارات وتنفيذ المهام".
الهجرة واللجوء
أما ما يخص قضية الهجرة واللجوء، فقد أوضحت خارطة الطريق أنها ستراجع اتفاقية إعادة اللاجئين الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 2016، على أن يكون الهدف "تحمّل المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء" مع الدول الأوروبية، بحسب البيان.
كما شدد البيان على إعادة هيكلة المؤسسات المتعلقة بطالبي اللجوء، خاصةً مديرية الهجرة، من أجل تعزيز بنيتها التحتية على صعيد الإدارة والموظفين، كما أوضح البيان عزم المعارضة على إبرام اتفاقيات إعادة اللاجئين مع الدول التي تعتبر "مصدر الهجرة غير الشرعية".
إيقاف منح الجنسية التركية
في سياق متصل، أوضح البيان إنهاء تطبيق منح الجنسية التركية من خلال شراء العقارات أو الودائع المصرفية بالعملة الأجنبية.
كما أشارت مادة إلى عدم السماح للاجئين بالتجمع السكني "غير المنضبط" في الولايات والأحياء، مشدداً على ضمان إعادة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة إلى بلدانهم "في أقرب وقت ممكن" وفقاً للقوانين المحلية والدولية.
يشار إلى أن "الطاولة السداسية" تضم 6 أحزاب هي: الشعب الجمهوري، والجيد، والسعادة، والديمقراطي، والمستقبل، والديمقراطية والتقدم، وبينما يعتبر أول حزبين هما الأكبر ويحجزان مقاعد داخل البرلمان، فإن الأربعة المتبقية لا تزال صغيرة وخارج البرلمان.