كشف مصدران قضائيان، الثلاثاء 24 يناير/كانون الثاني 2023، أن القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020 وجّه الاتهام إلى النائب العام اللبناني و3 قضاة آخرين على صلة بالانفجار المأساوي.
وأضاف المصدران أن القاضي طارق البيطار، الذي استأنف بشكل غير متوقع تحقيقاً أصيب بالشلل بسبب مقاومة سياسية رفيعة المستوى، وجّه الاتهام إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بشأن الانفجار الذي أودى بحياة 220 شخصاً، فيما لم يحدد المصدران الاتهامات.
ويأتي هذا بعد أن أفادت وسائل إعلام لبنانية ومصدر قضائي، بأن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، استأنف عمله بعد تجميد التحقيق القضائي لأكثر من عام، في الحادثة التي وقعت في 4 أغسطس/آب 2020.
وأضافت أن القاضي ادعى على 8 آخرين بينهم مدير الأمن العام عباس إبراهيم ورئيس جهاز أمن الدولة طوني صليبا.
من جانب آخر، قال المصدر القضائي نفسه إن البيطار استأنف عمله بعد توقف 13 شهراً؛ بناءً على دراسة قانونية طعنت في الأساس الذي تم عليه تجميد عمله، لكن لم يتضح على الفور الجهة التي أعدت الدراسة.
فيما أشادت متحدثة باسم ضحايا الانفجار باستئناف التحقيق، ووصفت الأمر بأنه النبأ الأكثر إيجابية في القضية حتى الآن.
يُشار إلى أن القاضي البيطار سعى لاستجواب عدد من كبار السياسيين، من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري زعيم حركة أمل، وحسان دياب الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء عندما وقع الانفجار، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
ونفوا جميعاً، بمن فيهم الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، ارتكاب أية مخالفات، وقالوا إن البيطار لا يمتلك صلاحية استجوابهم بالنظر لتمتعهم بالحصانة، في حين عارض أيضاً حزب الله الشيعي عمل البيطار، الذي كان يسعى لاستجواب عدد من حلفاء الحزب.
اقرأ أيضاً
تحقيقات متعثرة في انفجار بيروت
وحتى اليوم، لم يصل التحقيق في انفجار المرفأ إلى أية نتيجة، بسبب طلبات الرد التي يقدمها المتهمون (نواب ووزراء سابقون) بحق المحقق العدلي طارق البيطار، ما أدى لتوقف التحقيق منذ ديسمبر/كانون الأول 2021.
وتعثر التحقيق في الانفجار، الذي أودى بحياة 220 شخصاً، وألحق دماراً واسعاً ببيروت، بسبب مقاومة سياسية من بعض الأطراف، ودعاوى قانونية ضد القاضي البيطار.
ودخل التحقيق في حالة من الشلل التام أوائل عام 2022 بسبب تقاعد قضاة من محكمة يتعين أن تفصل في عدة شكاوى ضد البيطار، قدمها مسؤولون سعى لاستجوابهم، حتى يتسنى له مواصلة التحقيق.
وبحسب تقديرات رسمية، فإن الانفجار بالمرفأ وقع في العنبر رقم 12 الذي كان يحوي نحو 2750 طناً من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة من إحدى السفن، ومخزنة منذ 2014.
وأودى الانفجار بحياة أكثر من 200 لبناني، وأصاب نحو 6500 آخرين، وأضر بحوالي 50 ألف وحدة سكنية، وقُدرت خسائره المادية بقرابة 15 مليار دولار.