ستشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2023، نمواً بنصف معدل عام 2022، مع تضرر عائدات النفط بفعل توقعات عن حدوث تباطؤ عالمي معتدل، وفقاً لما أظهره استطلاع أجرته وكالة رويترز، ونشرت نتائجه الثلاثاء 24 يناير/كانون الثاني 2023.
كانت أسعار النفط الخام -وهي محرك رئيسي لاقتصادات الخليج- قد انخفضت بأكثر من الثُلث عن أعلى مستوياتها في العام 2022، ومن المتوقع أن تظل تحت الضغط خلال العام 2023، لمخاوف من ضعف الطلب، بسبب ركود اقتصادي في الاقتصادات الكبرى.
بحسب استطلاع رويترز -أُجري في الفترة من 9 إلى 23 من يناير/كانون الثاني 2023- فمن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست 3.3% خلال 2023، و2.8% في العام 2024، وذلك انخفاضاً من 4.2%، و3.3% في الاستطلاع السابق.
خديجة حق، رئيسة الأبحاث وكبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني، قالت إن "التوقعات لعام 2023 أكثر حذراً بالنظر إلى البيئة الخارجية الأضعف، لكن دول مجلس التعاون الخليجي ستستمر على الأرجح في التفوق في أدائها على الكثير من الاقتصادات المتقدمة من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي".
أضافت خديجة أنه "في حين أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو إنتاج النفط والغاز هذا العام، فإن استمرار الاستثمار لتعزيز القدرة الإنتاجية في المنطقة، من شأنه أن يجعل القطاع يقدم مساهمة إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي مرة أخرى في 2023".
كذلك أظهر استطلاع منفصل لرويترز أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 89.37 دولار للبرميل في 2023، أي أقل بنحو 4.6% من متوسط 93.65 دولار في مسح أجري في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وأقل من متوسط 99 دولاراً للبرميل العام الماضي.
تُشير رويترز إلى أنه من المتوقع أن تشهد السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر مُصدر للنفط الخام، نمواً بنسبة 3.4% هذا العام، و3.1% في عام 2024، متجاوزة بصورة طفيفة الأداء العام في المنطقة ككل، لكن سبق وأن سجل اقتصاد المملكة نمواً بوتيرة قياسية بلغت 8.8% في 2022.
أما في الإمارات، فمن المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي هذا العام 3.3% انخفاضاً من 6.4% العام الماضي، وتشير التقديرات إلى أن اقتصادات قطر وعُمان والبحرين ستنمو بمعدلات تتراوح بين 2.4 و2.7% في 2023، بينما الكويت 1.7%.
يشير خبراء في الاستطلاع إلى أنه على الرغم من انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بالنفط، فإن من المتوقع أن يظهر النمو غير النفطي متانة في 2023.
بدورهم، توقع محللون أن تواصل الاقتصادات الرئيسية في منطقة الخليج تسجيل فوائض في حسابات المعاملات الجارية بالنظر للارتفاع النسبي لأسعار النفط.
أشار المحللون أيضاً إلى أن السعودية والإمارات وقطر والكويت ستسجل نمواً في خانة العشرات، في فوائض حسابات المعاملات الجارية في 2023، بينما ستكون النسبة في خانة الآحاد في سلطنة عُمان والبحرين.
فيما يتعلق بتوقعات التضخم، فقد جاءت متواضعة، لكنها في الوقت نفسه متباينة، وجاءت التوقعات الأدنى لسلطنة عمان عند 1.9% والأعلى عند 3.1% في الإمارات.
