أعلنت الرئاسة الجزائرية، الأحد 15 يناير/كانون الثاني 2023، عن زيارة مرتقبة لرئيس البلاد عبد المجيد تبون، إلى فرنسا في مايو/أيار، هي الأولى من نوعها له منذ وصوله الحكم في 2019.
وحسب بيان للرئاسة، فإن تحديد موعد الزيارة تم خلال اتصال هاتفي بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق الأحد، تناولا خلاله قضايا تهم العلاقات الثنائية.
وستكون هذه الزيارة الأولى من نوعها لتبون إلى فرنسا منذ وصوله الحكم في ديسمبر/كانون الأول 2019.
وفي أغسطس/آب 2022، زار الرئيس الفرنسي الجزائر من أجل "فتح صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين.
وتوّجت زيارة الرئيس ماكرون إلى الجزائر بإعلان مشترك حول اتفاق الجانبين على جملة تفاهمات تخص ملف الذاكرة وماضي الاستعمار الفرنسي في البلاد والتعاون في مجال الأمن والدفاع والسياسة الخارجية والاقتصاد.
اقرأ أيضاً
العلاقة بين فرنسا والجزائر
وتميزت فترة حكم تبون بعدة هزات في العلاقات مع فرنسا بسبب ملفات الحقبة الاستعمارية (1830/1962) وكذا قضايا الهجرة.
في أحدث تصريح له، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، إنه لن يطلب "الصفح" من الجزائريين عن استعمار فرنسا لبلدهم، مشدداً على أن "عمل الذاكرة والتاريخ ليس جردة حساب.. (وأنه) يعني الاعتراف بأن في طيّات ذلك أموراً ربما لا تُغتفر".
وفي مقابلة مطولة أجراها معه الكاتب الجزائري كامل داوود، ونشرتها أسبوعية
"لوبوان" الفرنسية، مساء الأربعاء، 11 يناير/كانون الثاني 2023. أعرب ماكرون عن أمله في استقبال نظيره الجزائري عبد المجيد تبّون في باريس هذا العام، لمواصلة العمل معاً على ملف الذاكرة والمصالحة بين البلدين.
أضاف ماكرون: "لست مضطراً لطلب الصفح، هذا ليس الهدف. الكلمة ستقطع كلّ الروابط"، مشيراً إلى أن "أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول (نحن نعتذر) وكلّ منّا يذهب في سبيله"، وشدّد على أن "عمل الذاكرة والتاريخ ليس جردة حساب، إنّه عكس ذلك تماماً".
فيما لفت إلى أن عمل الذاكرة والتاريخ "يعني الاعتراف بأن في طيّات ذلك أموراً لا توصف، أموراً لا تُفهم، أموراً لا تُبرهَن، أموراً ربّما لا تُغتفر".
يُذكر أن مسألة اعتذار فرنسا عن ماضيها الاستعماري في الجزائر (1830-1962) هي في صميم العلاقات الثنائية والتوترات المتكررة بين البلدين.
وفي 2020، تلقّت الجزائر بفتور تقريراً أعدّه المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا بناءً على تكليف من ماكرون، دعا فيه إلى القيام بسلسلة مبادرات من أجل تحقيق المصالحة بين البلدين، وخلا التقرير من أية توصية بتقديم اعتذار أو بإبداء الندم، وهو ما تطالب به الجزائر باستمرار.