أخذت قضية الوثائق الرسمية السرية التي عُثر عليها في منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن وفي مكتب كان يستخدمه قديماً بُعداً أكبر، الخميس 12 يناير/كانون الثاني 2023، مع تعيين مدّعٍ عامٍ مستقلّ للتحقيق في هذه القضية التي عزاها سيّد البيت الأبيض إلى "قلّة انتباه"، مؤكداً أن الرئيس لم يكن على علم بوجودها.
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير قالت إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يكن يعلم أن وثائق سرية تعود للفترة التي شغل فيها منصب نائب الرئيس موجودة في مركز أبحاث بواشنطن أو في منزله في ويلمنغتون.
فيما قال البيت الأبيض إن بايدن لا يعرف مضمون تلك الوثائق السرية، وذلك بعد أن عين وزير العدل ميريك جارلاند مستشاراً خاصاً للتحقيق في طريقة التعامل مع الوثائق الحكومية الحساسة التي تم العثور عليها في المكانين.
اقرأ أيضاً
ضغط بالكونغرس
في حين أعلن وزير العدل ميريك غارلاند أنه عيّن مستشاراً مستقلاً للتحقيق في هذه القضية، ارتفعت أصوات تطالب الكونغرس بالتحقيق مع الرئيس بشبهة إساءة التعامل مع وثائق رسمية. وقال غارلاند في تصريح مقتضب: "لقد وقّعت وثيقة عُيّن بموجبها روبرت هور مدّعياً عامّاً خاصّاً" لديه "صلاحية التحقيق مع أيّ شخص أو كيان قد يكون انتهك القانون" في هذه القضية.
وأضاف المسؤول الأمريكي أن هذا القرار اتُّخذ خدمة "للمصلحة العامة". وأملته "ظروف استثنائية".
موضحاً أن "هذا التعيين يذكّر الرأي العام بتمسّك الوزارة باستقلالية القضاء في القضايا الحساسة جداً، والتزامها باتخاذ قرارات استناداً للوقائع والقانون فقط".
من جهته أكد ريتشارد ساوبر، محامي بايدن، أن الرئيس يعتزم "التعاون" مع المدّعي العام المستقل.
اقرأ أيضاً
"قلّة انتباه"
فيما قال المحامي في بيان: "نحن على ثقة بأن التحقيق الدقيق سيظهر أن هذه الوثائق كانت في غير مكانها عن قلة انتباه، وأن الرئيس ومحاميه تصرفوا على الفور عندما اكتُشف هذا الخطأ".
وأتى بيان المحامي بعيد ساعات من تأكيد الرئيس أنه تم العثور على "عدد قليل" من الوثائق السرية في منزله.
وعُثر في منزل بايدن في ويلمينغتون بولاية ديلاوير على وثائق تعود إلى الفترة التي كان يتولّى فيها منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما (2009-2017)، وذلك بعدما عثر على وثائق مماثلة في "خزانة مُقفلة" في مركز بن بايدن، للأبحاث والمرتبط بجامعة بنسلفانيا، حيث كان لدى بايدن مكتب سابقاً.
وتأتي هذه التطورات في وقت تجري فيه السلطات تحقيقاً في فضيحة مماثلة، لكنّ حجمها أكبر بكثير تطال الرئيس السابق دونالد ترامب.
وفي الثامن من أغسطس/آب، دهم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) مارالاغو، مقرّ إقامة دونالد ترامب في فلوريدا، وصادر صناديق تحوي آلاف الوثائق السرّية التي لم يقم الرئيس الجمهوري السابق بإعادتها عند مغادرته البيت الأبيض، على الرغم من الطلبات المتكررة بهذا الصدد. وبعض هذه الوثائق مصنّفة تحت بند أسرار الدفاع.
وأفادت تقارير صحافية أن تلك الوثائق السرية تحتوي على معلومات حساسة لا سيّما عن الصين وإيران، بالإضافة إلى أسرار نووية، ويمكن أن تُوجَّه لترامب اتهامات بعرقلة سير العدالة.
لكنّ العثور على الوثائق السرية في منزل بايدن يمكن أن تكون له تداعيات سياسية سلبية عليه، خصوصاً أنه يشدد على الدوام على التزامه بمعايير أخلاقية رفيعة، كما من شأن هذا الأمر أن يعقّد التحقيق الجاري بحق ترامب.
مداهمة البيت الأبيض؟
وحضّ رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي، الخميس، الكونغرس على التحقيق مع بايدن. وقال مكارثي: "على الكونغرس التحقيق في هذا الأمر"، مشيراً إلى التحقيق الذي تجريه وزارة العدل بشأن الرئيس السابق دونالد ترامب لاحتفاظه بأكثر من مئة وثيقة سرية في دارته في بالم بيتش في ولاية فلوريدا.
وكان ترامب قد أطلق على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" منشوراً جاء فيه "متى سيعمد مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى دهم منازل جو بايدن الكثيرة، وربما حتى البيت الأبيض".
فيما قال فريق بايدن إنه في حال تبين أن أخطاء ارتكبت في التعامل مع وثائقه الرسمية ستبادر الإدارة على الفور إلى تصحيح الأخطاء.
وكان البيت الأبيض أعلن أن محامي الرئيس عثروا على هذه الوثائق في نوفمبر/تشرين الثاني أثناء إفراغهم مكتب بايدن وسلّموها إلى هيئة المحفوظات المسؤولة عن حفظ هذا النوع من المستندات الرسمية.
ثم عمد محامو بايدن إلى البحث في الأماكن التي يحتمل أن تكون مخزنة فيها وثائق أخرى.
في مسعى لنزع فتيل الاتهامات بالتدخل السياسي، كلّف المدّعي العام الأمريكي ميريك غارلاند المدعي العام الفيدرالي في شيكاغو الذي عيّن في ولاية ترامب النظر في ملف الوثائق السرية التي عثر عليها لدى بايدن.
وردّ فعل بايدن مناقض تماماً لموقف ترامب الذي لم يتجاوب مع المحاولات المتكررة للسلطات العثور على وثائق مفقودة، ما دفع بمكتب التحقيقات الفيدرالي إلى دهم دارته بموجب مذكرة تفتيش.