اشتبك نشطاء المناخ مع قوات الشرطة في ألمانيا، الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني 2023، على خلفية احتجاجات على خطط هدم قرية "لوتزيرات" بهدف توسيع منجم فحم قريب، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.
حيث واصل حوالي 100 ناشط جهودهم لمحاولة قطع الطريق إلى القرية، فيما تصاعدت المواجهة مع محاولة الشرطة إزالة الحواجز لدخول مخيم الاحتجاج، ورد بعض النشطاء بإلقاء الحجارة والقنابل الحارقة.
بينما قال متحدث باسم إدارة الشرطة، في تصريح صحفي، إن "السلطات الأمنية بدأت بتطويق المنطقة، وسيسمح للمتظاهرين بمغادرة المخيم، دون دخول أحد منهم القرية".
فيما يقول دعاة حماية البيئة إن هدم القرية لتوسيع منجم "غارزفايلر" للفحم القريب من شأنه أن يؤدي إلى كميات هائلة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، في حين ترى الحكومة وشركة الطاقة الألمانية العملاقة "RWE" أن "الفحم ضروري لضمان أمن الطاقة في ألمانيا"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
رفض المتظاهرون الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني، الاستجابة لقرار محكمة يمنعهم فعلياً من دخول المنطقة، وقام بعضهم بحفر الخنادق وبناء الحواجز في محاولة لمنع الآلات الثقيلة من الوصول إلى القرية قبل أن تمنعهم الشرطة بالقوة.
فيما نصب النشطاء، البالغ عددهم في القرية حاليا حوالي 1000 شخص، الحواجز على الطرق؛ بهدف عرقلة الاستعدادات لطردهم وإخلاء معسكرهم.
فقد أصبحت "لوتزيرات" رمزاً للجماعات البيئية التي تطالب بوضع حد لاستخدام الفحم والوقود الأحفوري في ألمانيا لتحقيق أهداف المناخ.
تخطط شركة الطاقة الألمانية العملاقة RWE لهدم القرية كجزء من خطة لتوسيع منجم "غارزفايلر" للفحم، بهدف استخراج 280 مليون طن من الليغنيت (الفحم الأسمر) بحلول عام 2030.
خلال المشاركة في التحرك، قالت مايا رولبرغ، وهي طالبة تبلغ من العمر 26 عاماً سافرت من جنوب ألمانيا للانضمام إلى الاحتجاجات: "لا أحد يريد أن يكون هنا في البرد الآن للدفاع عن غابة أو قرية". وأضافت: "لكني أعتقد أن الناس أدركوا أن عليهم القيام بذلك من أجل حماية الأجيال المقبلة".
من جهته، اعتبر ستيفان بوش، والذي يعمل في الإدارة الرسمية للمنطقة، أنه يتعاطف مع أهداف المتظاهرين، لكنه شدد على أنه "حان الوقت للتخلّي عن القرية المهجورة". وغادر آخر سكان القرية عام 2022، بعد أن أُجبر على بيع منزله لشركة الطاقة الألمانية "RWE".
قال بعض نشطاء المناخ إن القانون في نهاية المطاف إلى جانبهم، مستشهدين بحكم صدر عام 2021 عن المحكمة العليا في البلاد والذي أجبر الحكومة على تكثيف جهودها لخفض الانبعاثات الملوثة.
