مدَّد الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني 2022، سريان القانون الإسرائيلي في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة المعني بأنظمة الطوارئ، من خلال التصويت على مشروع قانون جديد في قراءة أولى، في حين أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار بأشد العبارات، واعتبرته "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".
ويعتبر هذا أول مشروع قانون تعرضه الحكومة الجديدة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل على النواب للتصويت، منذ تسلمها مهامها في 29 ديسمبر/كانون الأول برئاسة بنيامين نتانياهو، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
وبموجب القانون الساري المفعول، منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية في يونيو/حزيران 1967، يتمتع نحو 475 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بحقوق المواطنة السائدة في الأراضي الإسرائيلية، ويتم تجديده في البرلمان الإسرائيلي كل 5 سنوات.
من جهته، قال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين: "بدأنا نؤمن من جديد بحقنا في كل أرض إسرائيل، ونعود لتعزيز المستوطنات" في الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً
الخارجية الفلسطينية تحذر
من جانبها، حذرت الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، من أن قانون "الأبرتهايد" (الفصل العنصري) الإسرائيلي يشرعن "الضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة".
وبأشد بأشد العبارات، أدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان "مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على ما بات يُعرف بقانون الأبرتهايد، والذي أقرته دولة الاحتلال منذ عام 1967، ويتم تجديد إقراره في الكنيست كل 5 سنوات".
الخارجية أضافت أنها "تنظر بخطورة بالغة لهذا القانون، وتعتبره تشريعاً للضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة واستباحتها".
كما رأت الوزارة في هذا القانون "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني".
وبخصوص طبيعته، أوضحت أن "هذا القانون الاستعماري العنصري، يمنح المستوطنين نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطن داخل إسرائيل".
وتابعت أنه "يختص بتمديد سريان شرعنة الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، ولا يعدو كونه فرضاً للقانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستعمرين غير الشرعيين (المستوطنين) الجاثمين على أرض دولة فلسطين".
وأشارت إلى أنها تدرس، بالتعاون مع خبراء قانونيين، "أفضل السبل القانونية والسياسية لفضح أبعاد هذا القانون وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولمواجهته في المحافل السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية".
وصوت 58 نائباً في الكنيست لصالح مشروع قانون "إجراءات الطوارئ في يهودا والسامرة"، وعارضه 13 نائباً. ولا يزال يتعين أن يمر النص بقراءة ثانية وثالثة لإقراره.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منح الكنيست الثقة لحكومة جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو توصف بأنها "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل"، لا سيما بشأن سياساتها المناهضة للشعب الفلسطيني.
وفشلت حكومة بينيت -لابيد السابقة في تمرير هذا القانون في 2022.
وتطبق إسرائيل القانون العسكري على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بينما تطبق قانونها العادي على المستوطنين في المنطقة ذاتها.
وفي 1967، سنَّت إسرائيل قانون أنظمة الطوارئ بعد احتلالها أراضي فلسطينية واسعة في حرب 5 يونيو/حزيران من العام نفسه.
وطبقاً للقانون الدولي، فإن المستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية ووجود المستوطنين فيها غير شرعي.
وبنهاية 2020 بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية 452 ألفاً، ولا يشمل هذا الرقم 230 ألف مستوطن في مستوطنات بالقدس الشرقية المحتلة، وفق معطيات حركة السلام الآن الإسرائيلية (مستقلة).