دشنت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان، والتي تهدف للوصول إلى اتفاق نهائي لنقل السلطة للمدنيين، وحل الأزمة التي تعيشها البلاد لأكثر من عام، وسط ترحيب دولي.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية، الأحد 8 يناير/كانون الثاني 2023، فإنه من المقرر أن تناقش الأطراف المدنية المشاركة في الاتفاق الإطاري الموقع مع الشق العسكري في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2022، في هذه المرحلة التي يتوقع أن تستمر ثلاثة أسابيع 5 قضايا، تشمل العدالة وإصلاح الجيش والأجهزة الأمنية، واتفاق السلام الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2020.
اقرأ أيضاً
تعهدات المكون العسكري
إذ قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان إن المؤسسة العسكرية ملتزمة بالخروج من العملية السياسية، مشدداً على ضرورة ضم آخرين للاتفاق السياسي.
وأكد عبد الفتاح البرهان "التزام المؤسسة العسكرية بالعمل مع شركائها لوضع أسس وأطر عمل الجيش".
من جانبه، شدد نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو على التزام الشق العسكري بتشكيل سلطة مدنية كاملة في السودان، مطالباً القوى السياسية السودانية "بوضع خلافاتها جانباً والمضي قدماً بتنفيذ الاتفاق الإطاري".
كما اعتبر نائب رئيس مجلس السيادة أن الاتفاق الإطاري يشكل اختراقاً مهماً للأزمة السياسية في البلاد، لافتاً إلى تأخر إطلاق العملية السياسية في السودان إلى "محاولات ضم أطراف سياسية للاتفاق الإطاري".
وفي كلمتها، أكدت أسماء محمود محمد طه، المتحدثة باسم القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، استجابة العملية السياسية المبنية على الإتفاق الإطاري لمتطلبات وتطلعات الثورة في بناء دولة مدنية ديمقراطية.
أسماء قالت لدى تدشين المرحلة النهائية للعملية السياسية إن الفترة الانتقالية ستبنى على ما سيتم الاتفاق عليه خلال هذه العملية السياسية، معبرة عن أمل القوى المدنية في الوصول إلى اتفاق نهائي يضع حداً للأزمة السياسية في السودان.
اقرأ أيضاً
خارطة طريق
فيما أشارت "قوى الحرية والتغيير"، في بيان خلال حفل تدشين المرحلة النهائية من العملية السياسية، إلى أنه "سوف تعقد المؤتمرات ومجموعات العمل تباعاً في القضايا الـ5، وحصيلة المداولات والمناقشات والرؤى ستكون أساساً يسهم في الوصول للاتفاق النهائي العادل".
وأفادت "الحرية والتغيير" بانطلاق مؤتمر خارطة طريق لتجديد عملية تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير، الإثنين، مشيرةً إلى تضمنه الخارطة، وهي "التشريع، السياسات، الآليات، التكوين، المعايير، القواعد والإجراءات" لتجدد عملية تفكيك النظام السابق، على أن "يتم تضمين خارطة الطريق في الاتفاق السياسي النهائي وضمن الترتيبات الدستورية الناتجة عنه".
وذكرت أن المؤتمر "يشارك فيه ممثلون عن القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بنسبة 40%"، بينما "يشكل القوام الأكبر للمؤتمر ومجموعات العمل المتخصصة مشاركون من خارج القوى السياسية الموقعة، حيث يمثلون نسبة 60%، من مختلف الأطراف من أصحاب المصلحة".
مشاركة دولية
في السياق، أكد بيان مشترك لدول" الترويكا" الأوروبية والرباعية الدولية، أن العملية الجارية الآن تهدف إلى تأسيس المرحلة السياسية المقبلة. وطالب البيان الفاعلين بمشاركة أوسع.
من جانبهم، أكد سفراء الاتحاد الأوروبي أن العملية السياسية الجارية هي حجر الزاوية لتأسيس المشهد السياسي المقبل في البلاد.