أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري، إعلان خارطة طريق جديدة لليبيا "قريباً"، وذلك خلال مؤتمر صحفي جمعهما بالعاصمة القاهرة، الخميس 5 يناير/كانون الثاني 2023، عقب لقاء ثلاثي مع رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، بمقر المجلس.
وقال صالح: "هناك توافق ونحتاج إلى سلطة موحدة في ليبيا لإجراء الانتخابات تحت رقابة الحكومة"، مضيفاً أنه "ستكون هناك آلية كالآلية السابقة في جنيف لوضع إجراءات جديدة، وتكون سلطة جديدة بين المجلسين وفي الأيام المقبلة سيعلن عن خارطة الطريق الجديدة في منطقة داخل ليبيا".
اقرأ أيضاً
"وثيقة دستورية"
كما أوضح صالح أن "الخارطة (التي سيعلن عنها رفقة المشري) ستكون عبارة عن وثيقة دستورية وليست مادة واحدة في الدستور، وستتخذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون ورأي المجلسين"، مشيراً إلى أنها تتضمن كيفية إتمام الانتخابات وتوحيد المؤسسات وغيرهما.
في الوقت ذاته، أكد صالح "حدوث تقارب كبير بين مجلسَي النواب والدولة للوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت".
اقرأ أيضاً
تحت "رعاية أممية"
من جانبه، أوضح رئيس مجلس الدولة خالد المشري أنه "سيتم العمل على خارطة طريق بالتشاور مع صالح وبعثة الأمم المتحدة وسيتم الإعلان عنها في القريب العاجل في لقاء سيتم بيننا في ليبيا".
وأوضح المشري أن "الوثيقة تتعلق بعدة ملفات ومسارات وتحديد مدد ومهام واضحة ، لهذا لا بدَّ أن يكون التوافق بين المجلسين طبقاً للاتفاق السياسي وبمظلة ورعاية أممية حتى تتجنب أي تشكيكات".
بدوره، وصف رئيس مجلس النواب المصري لقاء عقيلة صالح وخالد المشري بأنه "مثمر"، مؤكداً أنه "ستتضح نتائجه الأيام المقبلة"، دون تفاصيل أكثر.
والأربعاء 4 يناير/كانون الثاني، كشف عضو بالمجلس الأعلى للدولة الليبي لوكالة الأناضول، مفضلاً عدم نشر اسمه، أن صالح والمشري سيلتقيان قريباً في العاصمة المصرية، لافتاً إلى أن "اللجنة الدستورية المكلفة بإعداد القاعدة الدستورية بمجلسَي النواب والأعلى للدولة ستجتمع بالقاهرة بعد انتهاء اجتماع المشري وصالح".
الأزمة السياسية في ليبيا
ويأتي اللقاء بعد يومين من تصويت المجلس الأعلى للدولة لصالح استئناف الحوار مع مجلس النواب، وذلك بعد تعليق التواصل بين الجانبين استمر لأكثر من ثلاثة أسابيع.
وفي 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن المشري تعليق التواصل مع صالح وأعمال اللجان المشتركة بين المجلسين إلى حين إلغاء قانون إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي (شرق)، بدلاً عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس (غرب).
وفي 23 ديسمبر، تراجع مجلس النواب الليبي عن القانون، وفق بيان مشترك صدر عن رئيسَي المجلسين.
ومنذ مارس/آذار 2022 تتصارع على السلطة حكومة برئاسة باشاغا كلفها مجلس النواب في طبرق (شرق) برئاسة صالح، مع حكومة الدبيبة المعترف بها دولياً، والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
ولحل الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري) للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات التي تعثر إتمامها أكثر من مرة.