دفعت الحرب المستمرة في أوكرانيا شركات التأمين على الشحن لتغيير سياسات العمل في عام 2023، من خلال استبعاد الطلبات ذات الصلة بالحرب الروسية الأوكرانية، وهي علامة أخرى على تزايد المخاوف بين الشركات من الخسائر المحتملة لهذا الصراع، وفق تقرير لوكالة Bloomberg الأمريكية .
فقد عمدت نحو 12 من أصل 13 منظمة تندرج ضمن "المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض" -وهي مؤسسة التأمين الرئيسية من مخاطر الشحن، مثل اصطدام السفن وحوادث التسرب- إلى تعديل سياساتها في الأيام الأخيرة لاستبعاد طلبات الشحن التي تتقاطع مع الحرب في أوكرانيا.
من الجدير بالذكر أن التأمين جزء مهم من التدابير التجارية، ومن دونه فإن كثيراً من الشركات المالكة والمستأجرة للسفن ستُحاذر الذهاب إلى روسيا أو أوكرانيا.
تنطبق البنود المعدَّلة على السياسات المعروفة باسم سياسات مخاطر الحرب غير المتبادلة أو الثابتة، ويُقصد بها التعامل مع طلبات العمل التي لا يمكن لشركات التأمين أن تسترد فيها عوائد أعلى من المتوقع بتاريخ لاحق.
هذا التحول هو دليل آخر على أن الانسحاب الواسع لشركات إعادة التأمين (Reinsurers) من تغطية طلبات الشحن ذات الصلة بالحرب صار له تأثير واقع على غطاء السفن الذي يخدم روسيا وأوكرانيا، حتى وإن كانت بعض السياسات الرئيسية لا تزال سارية. فقد كانت بعض أكبر شركات إعادة التأمين في العالم قالت في شهر ديسمبر/كانون الأول إنها ستتوقف عن ضمان المخاطر المرتبطة بالحرب.
شركات إعادة التأمين هي الشركات التي تقدم خدمات التمويل والحماية المالية لشركات التأمين المباشر. وهذا التغيير في سياسات شركات التأمين هو نتيجة لقرارات سابقة من شركات إعادة التأمين المسؤولة عن ضمان تمويلها.
في هذا السياق، كتبت منظمة UK P&I لشركات التأمين في إشعارٍ بإلغاء بعض الطلبات أرسلته إلى عملائها: "بالنظر إلى الخسائر الناشئة عن الوضع الروسي الأوكراني وتأثيرها على توافر التأمين العالمي وقدرات إعادة التأمين، فإن شركات إعادة التأمين التابعة للمنظمة لم تعد قادرة على ضمان طلبات التأمين للشحنات المعرضة لمخاطر الإقليم الروسي والأوكراني والبيلاروسي؛ ولذلك فإن الشركات أبلغت المنظمة بأنها لن تكون قادرة على دعمه في سياق التعرض لهذه المخاطر".
غالباً ما تُوجه طلبات التأمين المتميز الثابت نحو السفن الصغيرة، ومنها السفن التي تحمل سلعاً جافة، مثل الحبوب.
أما ناقلات النفط الكبيرة التي يمكن أن تصل مطالب التأمين على حوادث التسرب فيها إلى مليارات الدولارات، فإنها تلجأ إلى التأمين المندرج تحت السياسات التي تسمح بالمراكمة والجمع، أي تعويض الخسائر الكبيرة في النهاية عن طريق أقساط أعلى بين الأعضاء في أندية الحماية والتعويض.
لا يزال غطاء السياسات القابلة للمراكمة سارياً، لكن التعديلات الجديدة تسحب الغطاء عن الطلبات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا بين شركات استئجار السفن وتجار السلع الذين يستأجرون السفن.
حيث يمكن أن يشمل ذلك رفع الغطاء عن التزام التعويض عن الخسائر والأضرار التي تلحق بالسفن، وكذلك تعويضات الاصطدام والتلوث والإنقاذ والغرامات.
حسب الوكالة الأمريكية، فإن ذلك يعني أن السفينة التي تخطئ التوجه إلى ميناء غير آمن، فإن الشركة التي استأجرتها قد لا تكون مندرجة تحت تأمين يحميها إذا تعرضت لحادث ما، ومن ثم فإن السفينة غير محمية بالضمانات اللازمة.
