كشفت مجلة Foreign Policy الأمريكية، في تقرير نشرته الخميس 29 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن الولايات المتحدة الأمريكية زادت من عدد وفاتورة مبيعات الأسلحة المعتمدة لحلفاء الناتو بمعدل الضعف تقريباً في عام 2022، مقارنة بعام 2021، في الوقت الذي يتدافع فيه أعضاء حلف شمال الأطلسي لتخزين الأسلحة المتطورة في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا.
ففي عام 2021، وافقت الإدارة الأمريكية على 14 صفقة أسلحة كبيرة محتملة لحلفاء الناتو بقيمة نحو 15.5 مليار دولار. ثم في عام 2022، قفز هذا العدد إلى 24 صفقة أسلحة ضخمة محتملة تبلغ قيمتها حوالي 28 مليار دولار، بما في ذلك مبيعات أسلحة بقيمة 1.24 مليار دولار إلى فنلندا عضو الناتو المُنتظَر، وفقاً لتحليل أجرته مجلة Foreign Policy على بيانات وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية للعامين الحالي والسابق.
اقرأ أيضاً
تحول في المشهد الأمني في أوروبا
يعكس الارتفاع الحاد في هذه الخطط تحولاً هائلاً في المشهد الأمني في أوروبا، على خلفية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في أواخر فبراير/شباط 2022. وبعدما سمحت بعض الدول الأوروبية لقدراتها الدفاعية بالضمور لعقود من الزمن، دفعت الحرب الروسية أوروبا لزيادة الإنفاق العسكري بسرعة.
في هذا الصدد، قال مسؤول دفاعي من أوروبا الشرقية، تحدث إلى مجلة Foreign Policy، بشرط عدم الكشف عن هويته: "يحاول الجميع حسم صفقات بيع الأسلحة في أسرع وقت ممكن. الغزو الروسي جلب حقيقة جديدة باردة إلى أوروبا".
كانت بعض مبيعات الأسلحة التي وافقت عليها واشنطن في عام 2022 قيد الإعداد منذ سنوات، مثل خطة ألمانيا لشراء طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 8.4 مليار دولار. لكن العديد من مبيعات الأسلحة الكبرى الأخرى أُبرِمَت في عجلة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، إذ اندفعت الدول الأوروبية الواقعة على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي لتعزيز قدراتها العسكرية، في محاولة لإعادة ملء ترسانتها من المعدات التي شحنتها إلى أوكرانيا، وردع موسكو عن أية توغلات عسكرية في أراضي الحلف.
اقرأ أيضاً
صفقات سلاح أمريكية لبولندا
في أوائل ديسمبر/كانون الأول 2022، على سبيل المثال، مرّرت وزارة الخارجية الأمريكية صفقة بيع محتملة من 116 دبابة قتال طراز "إم1 أبرامز" إلى بولندا، بعد الإعلان عن خطة أولية مقترحة لبيع بولندا 250 من هذه الدبابات القتالية في أبريل/نيسان 2022. وتسعى دول البلطيق الثلاث الواقعة على الجانب الشرقي الضعيف لحلف شمال الأطلسي -لاتفيا وليتوانيا وإستونيا- لتنفيذ خطط لشراء أنواع أنظمة الصواريخ والصواريخ بعيدة المدى التي ساعدت أوكرانيا على قلب مجرى الحرب ضد روسيا في الأشهر الأخيرة.
في سياق متصل تُظهِر البيانات كيف تظل الولايات المتحدة مُورِّد أسلحة أساسي للحلفاء في أوروبا على المدى القصير، حتى مع بدء الصناعات الدفاعية في أوروبا التدافع لتلبية الطلبات في زمن الحرب على الأسلحة التقليدية والذخيرة.
وتأتي موجة المبيعات الدفاعية الجديدة وسط مخاوف متزايدة في الغرب من نفاد فائض المعدات العسكرية والذخائر لدى دول الناتو، التي تحتاج إليها أوكرانيا لمساعدتها في محاربة الغزو الروسي.
ويقول مسؤولون وخبراء دفاعيون إنَّ القاعدة الصناعية الدفاعية في أوروبا تكافح لتوسيع قدراتها بسرعة لمواكبة الطلب الجديد.
من جانبها قالت راشيل ريزو، الباحثة في المجلس الأطلسي: "يشعر الأوروبيون بقلق بالغ بشأن عدم امتلاكهم ما يكفي من المعدات العسكرية بعد إرسال الكثير إلى أوكرانيا. ومن المؤكد أنَّ الولايات المتحدة تسهم بدور في المساعدة هنا، وهو ما يتضح من زيادة مبيعات الأسلحة في عام 2022 مقارنة بعام 2021. ومع ذلك، يسلط هذا الضوء أيضاً على أنَّ أوروبا بحاجة إلى استجماع قواها لتحسين جهودها في مجال الأمن والدفاع".
لطالما دعا الرؤساء الأمريكيون المتعاقبون حلفاء الناتو الأوروبيين إلى زيادة إنفاقهم الدفاعي، وهي حملة تسبّبت في بعض الأحيان في حدوث انقسامات داخل الحلف ومتاعب دبلوماسية، لا سيما في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. لكن الغزو الروسي الأولي لأوكرانيا والضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم في عام 2014 أبطأ من الانخفاض في الإنفاق الدفاعي الشامل لأوروبا. ثم أدى غزوها الكامل في فبراير/شباط 2022 إلى عكس الاتجاه تماماً؛ إذ أعلن المزيد من حلفاء الناتو عن زيادات هائلة في ميزانيات الدفاع.
إنفاق المزيد على خطط وبرامج التسليح
أما في عام 2014، استوفى أربعة من حلفاء الناتو فقط -الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإستونيا واليونان- معيار التحالف المتمثل في إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. وفي عام 2022، خطط 10 من أعضاء الناتو الثلاثين لإنفاق ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. ومضت بعض البلدان إلى أبعد من ذلك؛ فقد تعهدت إستونيا بزيادة ميزانيتها الدفاعية السنوية بنسبة 42% في عام 2023، والتزمت بإنفاق 3% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.
في سياق موازٍ أعلنت فنلندا والسويد، اللتان أعربتا عن نيتهما في الانضمام إلى الناتو في عام 2022 بعد الغزو الروسي، عن خطط لزيادة إنفاقهما الدفاعي. حيث تنفق فنلندا بالفعل حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، بينما كشفت الحكومة السويدية عن خطط لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023. وقد تأخر انضمام البلدين الشماليين إلى الناتو بسبب الرفض التركي، لكن مسؤولي الدفاع في الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يقولون إنهم يتوقعون أن توافق تركيا على عضويتهما بحلول عام 2023.