وجَّه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2022، تحذيراً من اتجاهات حكومة الاحتلال الإسرائيلي المرتقبة، برئاسة بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن الاستيطان سيُواجَه بتصعيد المقاومة، في حين وَصفت الرئاسة الفلسطينية تصريحات نتنياهو بـ"التصعيد الخطير".
وجاء التحذير في بيان نشره موقع حركة حماس، تعقيباً على إعلان نتنياهو الذي جاء عشية عرض الحكومة على الكنيست لنيل الثقة، الخميس، أن حكومته ستعمل على تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، والاعتراف بمرتفعات الجولان منطقةً استراتيجية.
وقال هنية إن الاتجاهات السياسية والفكرية لقادة إسرائيل وحكوماتها، وخاصةً الحكومة المقبلة "تضع الأمر برمته على صفيح ساخن"، مشيراً إلى أن الأولوية للشعب الفلسطيني في مواجهة أولويات حكومة الاحتلال الجديدة هي "المقاومة والوحدة".
وبخصوص الأنشطة الاستيطانية، أكد إسماعيل هنية أن الاستيطان سيُواجَه بتصعيد المقاومة وتوسيع رقعتها، والضغط بكل الوسائل المتاحة لاقتلاع المستوطنين.
كما شدد رئيس المكتب السياسي لحماس، على أن الشعب الفلسطيني "سيواصل إبداعات وطرق المقاومة، ولن ترهبه التهديدات وسوف يتجاوز كل الحدود ويباغت المحتل ومستوطنيه".
اقرأ أيضاً
"تصعيد خطير"
وفي وقت سابق الأربعاء، وصفت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، تصريحات بنيامين نتنياهو بشأن تعزيز الاستيطان بأنها "تصعيد خطير ومخالف لقرارات الشرعية الدولية".
وجاء تصعيد نتنياهو بعد تلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالاً هاتفياً من وزير الأمن الإسرائيلي بني غانيتس، بمناسبة انتهاء عمله في منصبه، الخميس، مع تولي الحكومة الجديدة مهامها.
وبحسب تغريدة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، عبر "تويتر"، فإن عباس أكد خلال الاتصال على أهمية وقف جميع الاعتداءات والاجتياحات التي تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنون، وأهمية خلق مسار سياسي ينهي الاحتلال وفق الشرعية الدولية.
اتفاقيات نتنياهو مع حلفائه بالحكومة
يأتي ذلك فيما نشر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2022، نصوص الاتفاقيات التي أبرمها حزب "الليكود" اليميني مع الأحزاب الشريكة له في الحكومة الجديدة، والتي سيترأسها زعيم الحزب بنيامين نتنياهو، وتنص على إمكانية إبعاد سكان من القدس الشرقية لمناطق السلطة الفلسطينية.
كما ينص الاتفاق على "شرعنة" بؤر استيطانية صغيرة، أقامها مستوطنون على أراضي الضفة الغربية، دون موافقة مسبقة من الحكومة الإسرائيلية، في غضون 60 يوماً من تشكيل الحكومة.
من جانبها، تؤكد الأمم المتحدة عدم مشروعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحذّر من أنه يقوّض مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).
وإعلان نتنياهو تعزيز الاستيطان يؤكد مخاوف محلية ودولية، من ازدياد وتيرته في ظل حكومة يمينية، يصفها كثيرون بـ"الأكثر تطرفاً" منذ إقامة دولة إسرائيل عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة.
على جانب آخر، يصوّت الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الخميس 29 ديسمبر/كانون الأول، على منح الثقة لتشكيلة حكومة نتنياهو.
وللحصول على ثقة البرلمان يجب حشد أصوات ما لا يقل عن 61 عضواً من أصل 120 في الكنيست، ولدى معسكر نتنياهو 64 صوتاً، ما يضمن له نيل هذه الثقة.