دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن إنشاء صندوق قناة السويس المثير للجدل، وقال الإثنين 26 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن الصندوق الذي أقره مجلس النواب المصري بصفة مبدئية سيكون "محصناً" بعد إقراره و"تحت متابعة الأجهزة الرقابية" بهدف دعم استثمارات للقناة وتطويرها.
يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس النواب مبدئياً في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري على مشروع قانون لهيئة القناة يسمح لها بتأسيس "صندوق قناة السويس" يتيح لها شراء أو بيع أو تأجير أو الانتفاع بالأصول الثابتة والمنقولة.
فيما أوضح السيسي في كلمته المتلفزة خلال افتتاح أحد المشروعات في مصر، أن "الصندوق الاستثماري دخل البرلمان من أجل نيل حصانة لا تسمح لأحد أن يتصرف فيه، إلا وفق المعايير والقواعد التي تم التصديق عليها".
كما أكد أن صندوق قناة السويس الذي لم يحدد بعد موعد التصويت النهائي عليه برلمانياً، "سيخضع لتفتيش أجهزة الرقابة ومسؤولية جهة سيادية عنه".
وشدد على "ضرورة وجود أوعية ادخارية لدى الوزارات والهيئات" لدعم مشاريعهم دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة في أي ظروف اقتصادية.
اقرأ أيضاً
جدل إنشاء صندوق قناة السويس
تتمثل معارضة الشارع المصري في احتمال دخول شركاء محليين أو أجانب من خارج الدولة في ملكية هيئة القناة، إلا أن الحكومة تؤكد أنه قانون "لزيادة قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرافقه".
فيما يعتبر بند "بيع أو تأجير أصول" السبب الذي أذكى مخاوف المصريين، إذ يعتبرون القناة أحد أصول الدولة غير الخاضعة للمشاركة مع أي طرف آخر داخلي أو خارجي.
بينما أشار الرئيس المصري إلى أن فكرة إنشاء الصندوق تعود إلى عام 2019، عندما سأل هيئة قناة السويس عما لديها من أموال للتطوير أو تقديم خدمات مجتمعية، فأجابت بأن إيراداتها تحول للدولة.
خلال العام المالي 2021/ 2022، حققت قناة السويس إيرادات بقيمة 7 مليارات دولار، بزيادة 21 بالمئة عن العام المالي السابق له، مع توقع الهيئة أن ترتفع إلى 8 مليارات دولار في 2022/ 2023.
كما أوضح السيسي أن صندوقين اثنين مثل هذا الصندوق المقترح للقناة، يتبعان وزارتَي الصحة والإسكان جلبا مليارات من الجنيهات لدعم مشروعاتهما. وأشار إلى إمكانية أن يدخل صندوق قناة السويس فيما بعد في تمويل مشاريع تدر عليه أرباحاً بالمليارات يمكن استخدامها للتطوير.
فيما لم يستبعد الرئيس المصري طرح شركة قناة السويس في البورصة، قائلاً: "الطرح سيكون للمصريين فقط، لكنْ هناك فرق أن يتم على الوضع الحالي للشركة أو أقول إن لديها سيولة 200 أو 300 مليار جنيه".
كما أعرب عن تفهمه للمخاوف التي تلت الموافقة البرلمانية المبدئية عن صندوق قناة السويس، قائلاً: "الشعب كان يريد أن يطمئن أنه ليس هناك خطأ ولن نقول إن كل من تكلم كان مغرضاً".
تعد قناة السويس من أهم الممرات المائية في العالم، وهي الرابط الأقصر بين آسيا وأوروبا، إذ يمر عبرها 12 بالمئة من التجارة العالمية، وفق بيانات هيئة القناة.
وفق البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، يعبر القناة قرابة 24٪ من إجمالي تجارة الحاويات العالمية، فيما تستوعب القناة نسبة 100٪ من تجارة الحاويات المارّة بين آسيا وأوروبا.
منذ افتتاحها عام 1869، شكلت القناة بديلاً للطريق الملاحي القديم بين آسيا وأوروبا الذي يلتف حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، ما اختصر مسافة سير السفن بآلاف الكيلومترات ووقتا بين 5 و6 أيام.
بالإجمال، تختصر قناة السويس ما بين 25٪ (للصين واليابان) و80٪ (لمنطقة الخليج) من وقت وطول رحلات السفن بين الشرق والغرب، في حال سلكت السفن طريق رأس الرجاء الصالح.