أعلن وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، أن بلاده أعادت إلى تركيا 3 مطلوبين، في إطار المذكرة الثلاثية بشأن انضمامها مع فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول الأحد 25 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وقال بيلستروم إن "ستوكهولم ستتخذ خطوات قانونية بمجرد الكشف عن أدلة ووثائق تتعلق بأعضاء تنظيمي (غولن) و(بي كي كي) الإرهابيين أو تنظيمات أخرى".
أضاف المسؤول السويدي أن التعديلات الدستورية التي أقرتها بلاده في إطار المذكرة الثلاثية، ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع يناير/كانون الثاني 2023. وأشار إلى أن التعديلات الدستورية المذكورة تجرّم الانضمام إلى منظمة إرهابية أو دعمها أو طلب دعمها.
اقرأ أيضاً
التزام السويد بالاتفاق مع تركيا
كما قال وزير الخارجية السويدي إن الحكومة ستعرض على البرلمان، في 7 مارس/آذار 2023، مشروع قانون لإجراء تعديل على قانون العقوبات؛ لتجريم التعريف والترويج لأنشطة إرهابية والتلويح بأعلام التنظيمات الإرهابية.
فيما ذكر أن بلاده تطبق بنود المذكرة الثلاثية رويداً رويداً، مضيفاً أن "تعديل الدستور ليس بالمهمة السهلة لأي بلد، لكننا نقوم بذلك لأننا ملتزمون بتحسين قدراتنا على مكافحة الإرهاب". ولفت إلى أن بلاده تقوم بتلك الخطوات بالتعاون مع تركيا، معرباً عن امتنانه لترحيب وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بذلك.
بينما شدد على أن تلك التعديلات الدستورية والقانونية ستبدد كثيراً من مخاوف تركيا، مبيناً أن أنقرة لديها مخاوف بشأن تمويل الإرهاب. وأضاف أن تلك المخاوف تتعلق بوجود أشخاص يستخدمون أراضي بلاده لجمع الدعم المالي لصالح تنظيمات إرهابية مثل "بي كي كي"، مستدركاً: "لكن ذلك سيصبح أكثر صعوبة بعد التعديلات القانونية".
فيما يتعلق برفض المحكمة العليا إعادة العضو في تنظيم غولن الإرهابي "بولنت كَنَش"، قال بيلستروم إن "القضاء مستقل في السويد"، مضيفاً أن "كلمة الفصل تعود للحكومة فيما يتعلق بطلب التسليم، لكن الحكومة أيضاً ملتزمة بقرار المحكمة".
كما أردف: "استقلال القضاء لا يعني أنه لا يمكننا التعاون مع مؤسسات أخرى، مثل النيابة العامة ووحدات إنفاذ القانون". وتابع: "تبادل المعلومات الاستخباراتية سيسهّل عمل ستوكهولم في مكافحة الإرهاب على أراضيها، ويدعم تركيا في حربها على الإرهاب".
وزير الخارجية أكد أيضاً، أهمية التعاون بين المؤسسات السويدية والتركية في هذا الخصوص. وأضاف أن الحكومة الجديدة بالسويد ستطبق "سياسة ذكية" ضد تنظيم "بي كي كي".
اقرأ أيضاً
مشاكل تركيا مع الإرهاب
رداً على سؤال عن عدم اتخاذ ستوكهولم تلك الخطوات حتى الآن، قال بيلستروم إن بلاده أصبحت أكثر وعياً بشأن المشاكل التي تواجه تركيا فيما يتعلق بالإرهاب.
أضاف: "أعتقد أن المذكرة الثلاثية كان لها أثر واقعي على النقاش بالسويد، وحالياً هناك فهم أعمق لما تمر به تركيا، التي كانت على مدى عقود هدفاً للإرهاب، وكان آخرها في نوفمبر/تشرين الثاني"، في إشارة إلى تفجير إسطنبول الذي نفذه تنظيم "واي بي جي" الإرهابي في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
كما قال وزير الخارجية السويدي، إنه "يمكن فهم المخاوف التي نشأت في المجتمع التركي بهجوم على أكثر شوارع إسطنبول ازدحاماً، نأخذ ذلك بعين الاعتبار، وملتزمون بالوفاء بالتزامات المذكرة الثلاثية".
فيما أكد أن المذكرة الثلاثية تنص بوضوح على عدم تقديم السويد الدعم لتنظيم "واي بي جي" (الذراع السورية "بي كي كي" الإرهابي)، وضمن ذلك الدعم المالي والمعدات العسكرية. وأضاف أن السويد لم تقدم أي دعم للتنظيم المذكور حتى قبل التوقيع على المذكرة.
تجدر الإشارة إلى أنه في 28 يونيو/حزيران، وقَّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" بعد تعهُّدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون في ملف مكافحة الإرهاب.
حول تصريحاته المتعلقة بأن حكومته "لن تسمح للناتو بنشر أسلحة نووية في السويد"، أوضح بيلستروم أن "العقيدة النووية هي إجراء يخص حلف الناتو، لكن بلاده ليست عضواً في الحلف". وأشار إلى أن النرويج والدنمارك لديهما قرارات مماثلة، وقد تشكل نموذجاً لستوكهولم، لكن قراراً مثل ذلك سيُتخذ بعد الانضمام للحلف.