انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022، ردود الفعل الصادرة من قوى سياسية ومنظمات مدنية على نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية والتي تضمنت الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة واستقالة الرئيس التونسي.
كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد أعلنت مساء الإثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة بلغت 11.22%، ما يشير إلى مشاركة ضئيلة وسط انتقادات محلية ودولية، بسبب "إقصاء" قوى تعارض السلطة في البلاد.
اقرأ أيضاً
"تشكيك مردود على أصحابه"
الرئيس التونسي تطرق خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن، إلى "ردود الفعل من قبل بعض الجهات المعروفة التي لم تجد هذه المرة شيئاً تركز عليه سوى نسبة المشاركة في هذه الدورة الأولى، للتشكيك في تمثيلية مجلس نواب الشعب القادم، في حين أن نسبة المشاركة لا تقاس فقط بالدور الأول بل بالدورتين".
قيس سعيد قال وفق البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على فيسبوك، إن "مثل هذا الموقف القائم على التشكيك من جهات لا دأب لها إلا التشكيك، فضلاً عن تورط البعض في قضايا لا تزال جارية أمام المحاكم، مردود على أصحابه بكل المقاييس، بل هو شبيه بالإعلان عن نتيجة مقابلة رياضية عند انتهاء شوطها الأول"، وفق نص بيان للرئاسة التونسية.
اقرأ أيضاً
رفض شعبي لقيس سعيد
من جانبها، اعتبرت أحزاب تونسية أنَّ تدني نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية يعكس رفضاً شعبياً لسياسات رئيس البلاد قيس سعيد، ودعت إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
لاختيار 151 عضواً في "مجلس نواب الشعب" دُعي 9.2 مليون ناخب إلى الاقتراع السبت 17 ديسمبر/كانون الأول. ووفق بو عسكر فإن "عدد الأصوات المصرح بها (الصحيحة) لكل المترشحين بلغ 956 ألفاً و16 صوتاً، و45 ألفاً و613 صوتاً ملغاة، و23 ألفاً و789 ورقة بيضاء".
خلال مؤتمر صحفي في تونس العاصمة، قال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر، إن مليوناً و25 ألفاً و418 ناخباً شاركوا في الاقتراع بالجولة الأولى للانتخابات التشريعية كرقم رسمي بعد استكمال عمليات الفرز، بنسبة 11.22% من عدد الناخبين.
فيما أفاد بأن "الهيئة سجلت مخالفات وخروقات بلغت 1763، وقرر مجلس الهيئة توجيه 1342 إجراء تنبيه أو لفت نظر أو إحالة على النيابة العمومية".
كما قرر المجلس الإلغاء الكلي (لـ3 مرشحين) أو الجزئي (لمرشحين اثنين) فيما يخص نتائج بعض الدوائر الانتخابية، "بسبب ثبوت ارتكاب مرشحين جملة من المخالفات والجرائم الانتخابية، والمس من نزاهة وشفافية الانتخابات والتأثير على نتائج الاقتراع"، بحسب بو عسكر.
يهم الإلغاء الكلي للنتائج 3 مترشحين هم: عبد القادر بن زينب عن دائرة محافظة نابل (شمال شرق)، وسليم حراقة عن دائرة "منزل بورقيبة- تينجة" بمحافظة بنزرت (شمال)، وسيف الدين الفهري عن دائرة "العمران الأعل" بمحافظة تونس العاصمة.
أما الإلغاء الجزئي للنتائج، وفق بو عسكر، فيخص فتحي المشرقي عن دائرة بنزرت الجنوبية من محافظة بنزرت (شمال)، وشهيد العرابي عن دائرة "كسرى-الروحية" بمحافظة سليانة (شمال غرب).
في وقت سابق من الإثنين، أعلن المتحدث باسم الهيئة محمد التليلي المنصري، فوز 21 مرشحاً في الجولة الأولى للانتخابات، وإجراء جولة إعادة في 133 دائرة في يناير/كانون الثاني المقبل، بحسب معطيات أولية.
هذه الانتخابات أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، وسبقها حلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز 2022.
في سياق متصل تعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "تكريساً لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحاً لمسارة ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011). أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 أعوام، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".