قالت صحيفة The Guardian البريطانية، في تقرير نشرته، الجمعة، 16 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن اليابان وافقت على أكبر تعزيزات عسكرية تطرأ على جيشها منذ الحرب العالمية الثانية، محذرةً من أن الصين تشكل "أكبر تحدٍّ استراتيجي على الإطلاق"، وفي الوقت ذاته ترسم طوكيو خططاً لتطوير قدراتٍ لضربات مضادة، يمولها إنفاق دفاعي قياسي.
حيث تعكس الخطط، التي أعلنتها الحكومة اليابانية، الجمعة، 16 ديسمبر/كانون الأول، تزايد القلق من النهج الأكثر تشدداً للجيش الصيني، ومن النظام الكوري الشمالي، الذي يواصل قدراته الصاروخية البالستية والنووية.
اقرأ أيضاً
انتقادات للخطة اليابانية
لكن التغيرات أثارت كذلك انتقادات من أن اليابان تتخلى عن النزعة السلمية الممتدة منذ 7 عقود بموجب دستورها، في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
في سياق متصل، تستهدف اليابان مضاعفة إنفاقها العسكري ليصبح 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الـ5 القادمة، في خروج عن التزامها بعد الحرب بأن تحافظ على مستوى الإنفاق عند مستوى 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
يمكن أن تجعلها الزيادة متماشية مع بلاد منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتجعلها ثالث أكبر دولة من حيث الإنفاق العسكري بعد الولايات المتحدة والصين.
في إطار التغييرات، التي حُددت في 3 وثائق، سوف تمتلك اليابان أيضاً أسلحة جديدة، يمكنها أن تضرب أهدافاً لأي عدو على بُعد 1000 كم بمنصات صاروخية برية أو بحرية، وهي خطوة يعتقد بعض الأشخاص أنها تنتهك دستورها الذي ينبذ الحرب.
إذ إن البند التاسع من الدستور، الذي صاغته قوات الاحتلال الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، ينبذ الحرب، ويحظر على اليابان استخدام القوة لتسوية نزاعاتها الدولية. بجانب أن جيشها، المعروف باسم قوات الدفاع الذاتي اليابانية، تقتصر مهامه بشدة على الأدوار الدفاعية. لكن النقاد يقولون إن ذلك ترك اليابان غير مجهزة للرد على التهديدات الأمنية الحالية التي تشكلها الصين وكوريا الشمالية.
اقرأ أيضاً
تزايد الدعم الشعبي لتسليح الجيش
صحيحٌ أن الناخبين اليابانيين يكونون متشككين في المعتاد من التنقيح المباشر للدستور، لكن الدعم العام لتقوية الجيش تزايد منذ الحرب في أوكرانيا، وسط مخاوف من أن أي غزو صيني ضد تايوان يمكن أن يشكل تهديداً على أمن اليابان.
إذ قالت إحدى هذه الوثائق، وهي وثيقة استراتيجية الأمن القومي، إن اليابان واجهت "أخطر بيئة أمنية وأشدها تعقيداً منذ نهاية الحرب". وأشارت إلى أن الصين "أعظم التحديات الاستراتيجية على الإطلاق لضمان السلم والاستقرار لليابان"، بجانب أنها "مصدر قلق خطير" بالنسبة لليابان والمجتمع الدولي.
من جانبه، رحب السفير الأمريكي في طوكيو، رام ايمانويل، بالاستراتيجيات، ووصفها بأنها "علامة بارزة بالغة الأهمية" بالنسبة للعلاقات بين الولايات المتحدة واليابان؛ لجعل "منطقة المحيطين الهادئ والهندي الحرة والمفتوحة" حقيقة يمكن تحقيقها.
كذلك تحوم النقاشات حول خطط السماح لقوات الدفاع الذاتي اليابانية بتنفيذ ضربات مضادة ضد القواعد الخاصة بالأعداء خارج البلاد، وهي قدرات قال البعض إنها ضرورية لمواجهة التهديدات المحتملة التي تشكلها صواريخ كوريا الشمالية.
في سياق متصل، فقد أعادت الحكومة اليابانية تسمية ما تُعرف بضربتها الاستباقية، لتصير "قدرات الهجوم المضاد"، في محاولة على ما يبدو للتأكيد على أنها سوف تُستخدم للدفاع عن النفس استخداماً صارماً عندما تواجه البلاد علامات على وجود هجوم وشيك.