تمضي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قدماً في خطط بناء مجمع سفارة دائم بمدينة القدس، وهو القرار الذي اتخذه الرئيس السابق دونالد ترامب، بعد اعترافه بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، بحسب ما رصده موقع The Intercept الأمريكي، الجمعة 16 ديسمبر/كانون الأول 2022.
حيث قالت راشيل روبين، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، للموقع الأمريكي: "لم تتخذ الولايات المتحدة بعدُ قراراً بشأن الموقع الذي تريد البناء فيه"، إلا أنها أكدت أنَّ إدارة بايدن ستتمسك بقرار ترامب لنقل السفارة: "الموقف الأمريكي هو أنَّ سفارتنا ستبقى في القدس، التي نعترف بها عاصمةً لإسرائيل".
يأتي ذلك بعد أن أعلنت سلطات التخطيط الإسرائيلية عن اقتراح مُفصَّل قدمته وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2021، يشمل التصاميم ثلاثية الأبعاد لمجمع السفارة المستقبلي متعدد المباني.
وفقاً للخطط التي قدمتها وزارة الخارجية الأمريكية إلى السلطات الإسرائيلية، سيُبنَى المجمع الدبلوماسي على قطعة أرض عشبية تُعرف باسم "ثكنات ألنبي"، تيمناً بقاعدة عسكرية بريطانية سابقة استأجرها البريطانيون من عائلات فلسطينية. والأرض مُسجَّلةٌ الآن لدولة إسرائيل واستأجرتها الولايات المتحدة بعد مصادرتها من اللاجئين الفلسطينيين بموجب قانون ممتلكات الغائبين الإسرائيلي لعام 1950، وهو التشريع الذي أدين على نطاق واسع والذي مكّن إسرائيل من انتزاع ملكية أراضي عدد لا يحصى من الفلسطينيين الذين شردتهم.
اقرأ أيضاً
أصحاب الأرض يطالبون بحقهم
من جانبها، قالت سهاد بشارة، المديرة القانونية لمنظمة "عدالة" الحقوقية ومقرها إسرائيل: "صودرت هذه الأرض خلافاً للقانون"، موضحةً أنَّ قوانين أملاك الغائبين "مُصمَّمة على نحو عنصري للسماح بمصادرة الممتلكات الفلسطينية لصالح إسرائيل وعمليات التهويد في المنطقة".
ويرفع أحفاد مُلاك هذه الأراضي مطالبهم الموثقة جيداً بحقهم في هذه الأرض على الأقل منذ طرح خطط الولايات المتحدة للأرض أول مرة، ثم التخلي عنها في تسعينيات القرن الماضي.
كانت إدارة الولايات المتحدة على علم بالمطالبات بالأرض على الأقل منذ ذلك الحين. وفي وقت سابق من هذا العام، كشف باحثون بمنظمة "عدالة" عن وثائق أرشيفية إضافية؛ من ضمنها صكوك تزيل أي شك حول أصحاب الأرض الشرعيين.
أحد الأمريكيين من أصول فلسطينية والذين لهم الحق في الأرض التي ستُبنَى عليها السفارة الأمريكية هو رشيد الخالدي، وهو مؤرخ مرموق وأستاذ في جامعة كولومبيا، وعائلته واحدة من عدة أفراد طالبوا الحكومة الأمريكية بإلغاء الخطط. وطلبت العائلات، أحفاد المُلاك الفلسطينيين، عقد اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن والسفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيديس.
فيما قالت سهاد بشارة: "يحق لأحفاد مُلاك هذه الأراضي جميعاً التمتع بهذه الممتلكات بموجب القانون الدولي. لكن من خلال المضي قدماً في خطة بناء السفارة بموقع ألنبي، تتخذ الولايات المتحدة دوراً نشطاً في المصادرة غير القانونية لهذه الممتلكات، وضمن ذلك انتهاك حقوق مواطنيها".