أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء 7 ديسمبر/كانون الأول 2022، فرض سياسات عقابية على أي شخص يقوض أو يؤخر عملية الانتقال الديمقراطي في السودان، وذلك بعد أيام من توقيع المكون العسكري وقوى مدنية على "اتفاق إطاري" برعاية دولية، ينص على تشكيل سلطة مدنية كاملة خلال فترة انتقالية تستمر عامين.
حيث قالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها قررت اليوم "توسيع سياسة تقييد منح التأشيرات ضد المسؤولين السودانيين الحاليين أو السابقين أو غيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في تقويض التحول الديمقراطي بالسودان، من خلال قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وأضافت أن القرار سيطبق على السياسيين والعسكريين، وأفراد أسرهم، مشيرة إلى أهمية دعم مطالب الشعب السوداني بالحرية والسلام، والعدالة في ظل حكومة ديمقراطية.
وفي السياق، جددت الخارجية الأمريكية دعوة القادة العسكريين في السودان إلى "التنازل عن السلطة للمدنيين، واحترام حقوق الإنسان، وإنهاء العنف ضد المتظاهرين".
جاء في البيان أن واشنطن "تدعم خطط الأطراف المدنية السودانية والجيش لإجراء حوارات شاملة حول القضايا العالقة، قبل إبرام اتفاق نهائي ونقل السلطة إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنية"، مشدداً على ضرورة "إحراز تقدم سريع" نحو تحقيق هذه الأهداف.
اقرأ أيضاً
توقيع اتفاق إطاري
والإثنين 5 ديسمبر/كانون الأول، وقَّع المكون العسكري وقوى مدنية بقيادة تحالف الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق) على "اتفاق إطاري" برعاية دولية، نص على تشكيل سلطة مدنية كاملة خلال فترة انتقالية تستمر عامين.
ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
من جانبه، قال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير السودانية، شهاب إبراهيم، الأربعاء، إن تسمية رئيس الوزراء وتشكيل حكومة سيجريان خلال شهر تمهيداً لبدء الفترة الانتقالية المقرر أن تستمر عامين.
وأضاف، في مقابلة أجراها إبراهيم مع وكالة الأناضول، أنه "خلال 3 أو 4 أسابيع يمكن أن ننتهي من تنفيذ الاتفاق الإطاري، ومن ثم سيُعلن رئيس الوزراء وتُشكل الحكومة، وبالتالي بداية الفترة الانتقالية".
بينما كشفت وكالة الأناضول أن الاتفاق الإطاري بين المدنيين والعسكريين في السودان ينص على دمج قوات الدعم السريع بالقوات المسلحة وفق جدول زمني، كما ينص على أن السلطة الانتقالية مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية، ويؤكد الالتزام بحل أزمة شرق البلاد ضمن الحقوق الدستورية لمواطني الإقليم ومشاركة جميع أصحاب المصلحة ضمن العملية السياسية الجارية.
فيما واجه الاتفاق بالفعل معارضة من جماعات الاحتجاج المناهضة للجيش والفصائل الإسلامية الموالية لنظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به في عام 2019.
حيث قالت رويترز إن احتجاجات اندلعت في منطقتين على الأقل بالعاصمة الخرطوم قبل مراسم التوقيع في القصر الرئاسي. وذلك بدعوة من لجان المقاومة السودانية وتجمّع المهنيين السودانيين والحزب الشيوعي.
إذ قالت لجان المقاومة في بيان: "هذا الاتفاق ما هو إلا حبر على الورق وسنُسقطه قريباً؛ مثل اتفاق رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك مع الجيش في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2021. والجيش لن يحكمنا مرة أخرى"، مشيرة إلى أنها ستنظم خمس مسيرات في ديسمبر/كانون الأول، رفضاً للاتفاق.
في الوقت نفسه، أعرب المتحدث باسم تجمُّع المهنيين السودانيين، وليد علي، عن رفضه للاتفاق، واصفاً إياه بانتكاسة عن شعارات ومطالب الثورة التي أطاحت بالرئيس عمر البشير عام 2019، لافتاً إلى أن الاتفاق سيحمي جنرالات العسكر من المساءلة.