دعت لجان المقاومة السودانية إلى احتجاجات على مستوى البلاد رفضاً لاتفاق سياسي بوساطة دولية بين القادة العسكريين في البلاد والنخب المدنية، تقرر توقيعه، يوم الإثنين 5 ديسمبر/كانون الأول، مؤكدة أن الاتفاق سيحمي جنرالات العسكر من المساءلة.
وستشمل الأطراف الموقعة على الاتفاق قوى الحرية والتغيير، وحزب المؤتمر الشعبي الإسلامي، والحزب الاتحادي الديمقراطي، والجبهة الثورية السودانية، بحسب موقع Middle East Eye البريطاني.
وسيحضر توقيع الاتفاق ما يسمى بـ "الرباعية الدولية" التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات، بدعم من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد).
وقال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير شهاب إبراهيم إنه يعتبر هذا الاتفاق الخطوة الأولى لإنهاء الانقلاب العسكري وإعادة البلاد إلى مسار التحول الديمقراطي.
اقرأ أيضاً
رفض الاتفاق
لكن بعض الكتل السياسية ترفض هذا الاتفاق، وتتهم من سيوقعون عليه بتمكين الجيش من الاحتفاظ باليد العليا في البلاد.
وتعتزم لجان المقاومة السودانية وتجمع المهنيين السودانيين والحزب الشيوعي تنظيم احتجاجات على مستوى البلاد يوم الإثنين أثناء توقيع الاتفاق.
إذ قالت لجان المقاومة في بيان: "هذا الاتفاق ما هو إلا حبر على الورق وسنسقطه قريباً، مثل اتفاق رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك مع الجيش في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2021. والجيش لن يحكمنا مرة أخرى"، مشيرة إلى أنها ستنظم خمس مسيرات في ديسمبر/كانون الأول رفضاً للاتفاق.
اقرأ أيضاً
الاتفاق يحمي جنرالات العسكر من المساءلة
وفي الوقت نفسه، أعرب المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين وليد علي عن رفضه للاتفاق، واصفاً إياه بانتكاسة عن شعارات ومطالب الثورة التي أطاحت الرئيس عمر البشير عام 2019، لافتاً إلى أن الاتفاق سيحمي جنرالات العسكر من المساءلة.
بينما يرى المحلل السياسي السوداني محمد بدوي أن المجتمع الدولي يتوسط في هذا الاتفاق لاحتواء "الانهيار المحتمل" للدولة أو اندلاع حرب أهلية شاملة في البلاد.
وقال بدوي: "هذا الاتفاق سيمنح اليد العليا للجيش، بما يشمل الهيمنة على السياسة والاقتصاد. وسيساعد كبار الجنرالات العسكريين على الهروب من المساءلة، بل سيعيد جزءاً من رموز النظام السابق إلى السلطة، من بين أمور أخرى؛ لذلك فهو انتكاسة حقيقية عن الثورة ومطالب الشعب".
بدوي أضاف: "لكن هذا الاتفاق يحوي الكثير من التناقضات، حيث إن القوى الدولية مثل الدول الغربية والأمم المتحدة لا يمكنها منح الجنرالات الحصانة لأنها تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. والتصعيد المتوقع في الشوارع سيربك كل هذه القوى ويحد من فرص أي تقدُّم محتمل".
انقلاب العسكر
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، إجراءات استثنائية، حل بموجبها مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وجرى خلالها إعلان حالة الطوارئ واعتقال مسؤولين وسياسيين وإقالة ولاة (محافظين).
ومنذ ذلك اليوم، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض الإجراءات الاستثنائية التي يعتبرها معارضو البرهان "انقلاباً عسكرياً".
وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 11 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، أنها أجازت تصوراً لاتفاق إطاري مع المكون العسكري.