أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، الجمعة 2 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن الأطراف المدنية والعسكرية اتفقت على توقيع اتفاق سياسي إطاري الإثنين 5 ديسمبر/ كانون الأول، وذلك بعد عام كامل تقريباً من إجراءات اتخذها الجيش أزاح فيها المكون المدني من حكومة انتقالية تم التوصل إليها بعد إزاحة الرئيس المخلوع عمر البشير.
حيث أفاد بيان صادر عن القوى (الائتلاف الحاكم سابقاً)، في بيان، بأن "اجتماعاً انعقد مساءً الجمعة، ضم ممثلين عن قوى مدنية، مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي، بحضور دولي وإقليمي بقيادة الآلية الثلاثية وسفراء المجموعة الرباعية والترويكا والاتحاد الأوروبي".
تلك القوى وفق البيان، هي قوى الحرية والتغيير، والجبهة الثورية السودانية، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي.
وقال البيان: "ناقش الاجتماع جاهزية الأطراف السودانية للشروع في توقيع الاتفاق السياسي الإطاري الذي يؤسس لتأسيس سلطة مدنية انتقالية تتولى أعباء تنفيذ مهام ثورة ديسمبر/كانون الأول المجيدة، واستكمال الطريق نحو بلوغ غاياتها".
تابع أن "الأطراف اتفقت على أن يكون التوقيع يوم الإثنين 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، لتعقبه مباشرة مرحلة إكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة من قوى الثورة وأصحاب المصلحة ليتأسس عليها الدستور الانتقالي، وتنشأ مؤسسات السلطة الانتقالية في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة".
ودعا البيان كل قوى الثورة إلى "توحيد وترتيب الصفوف، وتكامل جميع أدوات العمل السياسي السلمي بما يقود لتحقيق غايات ثورة ديسمبر/كانون الأول، وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام".
اقرأ أيضاً
انقلاب العسكر
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، إجراءات استثنائية، حل بموجبها مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وجرى خلالها إعلان حالة الطوارئ واعتقال مسؤولين وسياسيين وإقالة ولاة (محافظين).
ومنذ ذلك اليوم، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض الإجراءات الاستثنائية التي يعتبرها معارضو البرهان "انقلاباً عسكرياً".
وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 11 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، أنها أجازت تصوراً لاتفاق إطاري مع المكون العسكري.