قال متحدث باسم ما يُسمى قوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، 2 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن التنظيم أوقف جميع "عمليات مكافحة الإرهاب" المشتركة مع التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة، وذلك رداً على قصف تركي لمناطق يسيطر عليها التنظيم شمال سوريا.
ونقلت رويترز عن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، آرام حنا، قوله إن "كل عمليات التنسيق والعمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب مع التحالف" الذي تقوده الولايات المتحدة، وكذلك "جميع العمليات الخاصة المشتركة التي كنا ننفذها بانتظام" قد توقفت.
بينما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، البريجادير جنرال باتريك رايدر، للصحفيين في وقت سابق "إن العمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية لم تتوقف".
بدورها، ذكرت الدفاع التركية، الجمعة، في بيان أنه "تم تحييد 5 إرهابيين من تنظيم بي كي كي/واي بي جي الإرهابي شمالي سوريا"، مؤكدة "استمرار القوات المسلحة التركية في مكافحة الإرهابيين بكل حزم".
طلبت مساعدة روسيا
في الوقت ذاته طالب التنظيم روسيا بأن يكون لديها موقف "أكثر حزماً"، وأن تضغط على تركيا لوقف القصف، و"حل الخلافات بالحوار"، بحسب تعبير مظلوم عبدي، قائد تلك القوات التي تصنفها أنقرة ضمن قائمة الإرهاب.
وقال عبدي في وقت سابق هذا الأسبوع لرويترز، إنه يطالب برسالة "أقوى" من واشنطن بعد رؤية تعزيزات تركية غير مسبوقة على الحدود.
وأضاف "ما زلنا قلقين. نحتاج إلى تصريحات أكثر قوة ووضوحاً لوقف تركيا… لقد أعلنت تركيا عن نيتها، وهي تستطلع الآن الأمور. تتوقف بداية وقوع غزو على كيفية تحليلها لمواقف الدول الأخرى".
وكثفت تركيا قصفها وضرباتها الجوية على شمال سوريا في الأسابيع الماضية، وتستعد لعملية بري مستهدفة تنظيمات قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردية، من أجل حماية الحدود المشتركة مع سوريا وتأمين الداخل التركي.
ويحذر تنظيم قوات سوريا الديمقراطية من أن التصدي لأي توغل تركي جديد ستحول الموارد بعيداً عن حماية سجن يضم مقاتلي تنظيم داعش، أو استهداف خلايا نائمة للتنظيم لا تزال تشن هجمات كر وفر في سوريا.
اجتماع لمجلس الأمن القومي التركي
والخميس، 1 ديسمبر/كانون الأول، شدد مجلس الأمن القومي على أن أنقرة ستتخذ الخطوات اللازمة لعدم السماح بوجود ونشاط أي تنظيم إرهابي في المنطقة، وذلك عقب اجتماع للمجلس برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة.
بحسب بيان صادر عن المجلس الذي يجتمع بشكل دوري لتقييم الوضع الأمني في البلاد وعلى الحدود، فإن أنقرة تلقت إحاطة بشأن العمليات المستمرة بحزم وإصرار ونجاح داخل البلاد وخارجها، ومناقشة التدابير الإضافية الممكنة بهذا الصدد.
وقال البيان: "تم تأكيد عدم السماح بوجود ونشاط أي تنظيم إرهابي في المنطقة، وأنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك".
إقامة "حزام أمني"
وتؤكد تركيا أنها مصممة على شن عملية عسكرية في شمال شرقي سوريا من أجل تأمين حدودها من التنظيمات الإرهابية، وتشن سلسلة من الغارات الجوية رداً على التفجير الذي وقع بمنطقة تقسيم بإسطنبول في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأواخر الشهر الماضي، أكد أردوغان أن أنقرة تهدف من وراء تنفيذ عملية عسكرية إلى إقامة "حزام أمني"، على طول الحدود الجنوبية، "من الشرق إلى الغرب"، لافتاً إلى أنه "مع الحزام الأمني الذي ننشئه خارج حدودنا، سندافع عن حقوق الملايين من النساء والأطفال الأبرياء".
أضاف الرئيس التركي: "إن شاء الله سننجز هذه (المنطقة) على طول حدودنا بأكملها من الغرب إلى الشرق في أقرب وقت ممكن". وتشمل هذه المنطقة مدينة عين العرب (كوباني)، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (الكردية)، بعد أن انتزعتها في 2015 من عناصر تنظيم الدولة "داعش" بدعم من أمريكا.
خلال الأيام الماضية، تركز القصف الجوي ونيران المدفعية على مواقع لحزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية، اللذين تتهمهما تركيا بالوقوف وراء التفجير، وهو ما ينفيانه.
مباحثات مع أمريكا بشأن العملية
والأربعاء، 30 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت أنقرة أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بحث مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية. وأوضح بيان، أن أكار أكد خلال الاتصال، أن تركيا والولايات المتحدة حليفتان مهمتان.
أضاف أن أكار أبلغ نظيره الأمريكي أن تركيا تقوم بعمليات مكافحة الإرهاب من أجل ضمان أمن شعبها وحدودها، في إطار حقوقها في الدفاع عن النفس الناجمة عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
كما شدد أكار على أن التعاون والتضامن في مكافحة الإرهاب سيسهمان في إحلال السلام والأمن الإقليميين والعالميين. وأكد أن تركيا مستعدة للتعاون في مكافحة "داعش" وجميع التنظيمات الإرهابية الأخرى.
من جانب آخر، أكد مجلس الأمن القومي أن تركيا تنتظر من اليونان "غير المكترثة" بمقترحات الحوار، إنهاء أنشطة تسليح الجزر (في بحر إيجة) ذات الوضع غير العسكري.
فيما رحّب المجلس من ناحية أخرى، بقبول عضوية شمال قبرص التركية في منظمة الدول التركية بصفة مراقب، معرباً عن تطلعه إلى اتخاذ خطوات مماثلة من باقي المنظمات الدولية والدول إزاء الدولة التي لا تعترف بسيادتها سوى تركيا منذ انشطار جزيرة قبرص إلى جنوب رومي وشمال تركي.