أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مجدداً، الأربعاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قرارات جديدة، بينها قرار لعقد جلسة رفيعة المستوى لإحياء الذكرى الـ75 للنكبة، في قاعة الجمعية العامة، يوم 15 مايو/أيار العام المقبل.
حصل القرار على 90 صوتاً مؤيداً، بينما صوتت 30 دولة ضده، إضافة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، في حين امتنعت 47 دولة عن التصويت.
فيما قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، لسفراء الدول الأعضاء في الجمعية، حسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، إنه "قبل 75 عاماً اعتمدت جمعية عامة مختلفة جداً قراراً قسم فلسطين، دون التشاور مع شعبها أو النظر في تبعات ذلك القرار وفهم آثاره. وخلال أشهر أُجبر ثلثا الشعب الفلسطيني على مغادرة وطنهم، وواجه شعب بأكمله الحرمان من ممتلكاته والنزوح والحرمان من حقوقهم حتى يومنا هذا".
وحول تصويت الجمعية العامة على قرار يحيي الذكرى الـ75 للنكبة، قال منصور إن "شعبنا يستحق الاعتراف بمعاناته وتحقيق العدل للضحايا والتعويض عن الخسائر". وتطرق كذلك لعمليات القتل والطرد والحصار على غزة، وانتهاكات حقوق الإنسان، مؤكداً أن "الحق بالأمن والحماية يجب أن يكون للقابع تحت الاحتلال، وليس للقوة القائمة بالاحتلال".
ودعا إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني، كما تحدث عن الاستعمار الإسرائيلي وعمليات الاستيطان، وطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائمها، وعدم استمرار السماح لها بالإفلات من العقاب.
اقرأ أيضاً
إسرائيل غاضبة
فيما اعتبر سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، غلعاد إردان، أن "هذه قرارات مختلة يتم اعتمادها سنوياً، وهذه أكاذيب منحازة، ولا تراعي الدول الأعضاء الدمار الحقيقي عندما تؤيد هذه القرارات"، على حد زعمه، واحتج إردان على تحديد 15 من أيار/مايو المقبل كيوم تحيي فيه الجمعية العامة، على مستوى رفيع، مرور 75 عاماً على نكبة فلسطين والفلسطينيين.
وقبل التصويت، تحدث عشرات من ممثلي الدول حول مواقف بلادهم، فيما بدا لافتاً الدعم الكبير للكثير من الدول لحقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة ممثلي دول الجنوب العالمي. وتحدث كذلك أغلب ممثلي الدول العربية، وأكدوا جميعاً على دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن الأمم المتحدة أقرت قرارات أخرى تتعلق بولاية وعمل اللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وشعبة حقوق الفلسطينيين، وبرنامج المعلومات الخاصة حول قضية فلسطين، والقرار الرابع حول المبادئ الأساسية للحل السلمي لقضية فلسطين.