أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الإثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022، تعليق حركة السفن عبر الممر الآمن المحدد بموجب مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، مؤكدةً أن موسكو لم تنسحب من "مبادرة البحر الأسود"، بل تُعلق العمل بالاتفاقات.
وزارة الدفاع قالت في بيان، إنه "حتى توضيح الوضع المتعلق بالهجوم الإرهابي الذي ارتكبته أوكرانيا يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول، ضد السفن الحربية والمدنية في مدينة سيفاستوبول، تم تعليق مرور السفن عبر الممر الآمن المحدد بموجب مبادرة البحر الأسود".
البيان أضاف أن "مرور السفن عبر الممر الآمن غير مسموح به؛ نظراً إلى استخدامه من قبل القيادة الأوكرانية وقيادة القوات المسلحة الأوكرانية لخوض العمليات القتالية ضد روسيا الاتحادية".
وشددت وزارة الدفاع على أن روسيا لم تنسحب من "مبادرة البحر الأسود"، بل تُعلق العمل بالاتفاقات.
فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، إن روسيا لم تنسحب من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود لكنها تعلق مشاركتها فيه.
اقرأ أيضاً
أوكرانيا تؤكد مواصلة تصدير الحبوب
من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، إن بلاده ستواصل تصدير الحبوب من موانئها على البحر الأسود بموجب برنامج للأمم المتحدة، على الرغم من انسحاب روسيا منه، وذلك لأن هذه الشحنات تحقق الاستقرار لأسواق الغذاء العالمية.
يأتي الإعلان الروسي، عقب مغادرة 12 سفينة محملة بالحبوب موانئ أوكرانية، الإثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول، على الرغم من تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق شحن هذا النوع من الصادرات نحو دول العالم.
لكن روسيا حذّرت في أول تعليق لها، من أن استمرار أوكرانيا في تصدير الحبوب عبر البحر الأسود سيكون "مخاطرة" بعد انسحاب موسكو من الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لتسهيل الشحنات.
اقرأ أيضاً
"أكثر مجازفة وخطورة"
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين: "في ظروف تتحدث فيها روسيا عن استحالة ضمان سلامة الشحن في هذه المناطق، فإن تطبيق مثل هذا الاتفاق يصبح ممكناً بالكاد، ويأخذ منحى آخر ليكون أكثر مجازفة وخطورة وغير مضمون".
كانت موسكو قد علقت مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب، السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وذلك على خلفية هجمات شهدتها مدينة سيفاستوبول جنوبي شبه جزيرة القرم التي تحتلها من أوكرانيا منذ 2014.
القرار الروسي أثار مخاوف دولية بشأن تفاقم أزمة الجوع التي تفاقمت مع الهجوم الروسي على أوكرانيا منذ فبراير/شباط الماضي، لكن استئناف الصادرات الغذائية من الموانئ الأوكرانية يشير إلى تفادي أحد السيناريوهات المثيرة للقلق عالمياً على الأقل في الوقت الراهن.
اتفاق ثلاثي رغم انسحاب روسيا
يشار إلى أن الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا اتفقت، الأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول، على خطة حركة بدأت اليوم الإثنين، على 16 سفينة موجودة في المياه التركية.
في حين قال مركز التنسيق المشترك بإسطنبول، حيث يعمل موظفون من كل من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، إن الوفود الثلاثة اتفقت أيضاً على إجراء عمليات تفتيش لأربعين سفينة مغادرة.
بدوره، قال بيسكوف إن اتصالات روسيا بتركيا والأمم المتحدة، اللتين توسطتا في الاتفاق في يوليو/تموز؛ "مستمرة". لكنه امتنع عن التعليق عندما سئل عن المطلوب من وجهة نظر روسيا لاستئناف الاتفاق. كما أنه لم يذكر السبب في أن استمرار الشحنات سينطوي على مخاطرة في غياب المشاركة الروسية.
تركيا تسعى "رغم تردد روسيا"
في السياق ذاته، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، أن تركيا التي رعت اتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا، حيث جرى التوقيع عليها بإسطنبول في 22 يوليو/تموز الماضي، "ستواصل جهودها في خدمة الإنسانية رغم تردد موسكو".
أردوغان أشار إلى أن "تردد" موسكو في الالتزام باتفاق الحبوب سببه عدم توفير التسهيلات التجارية لها على غرار التسهيلات الممنوحة لأوكرانيا، مضيفاً: "تمكنّا نسبياً من تقليص الأزمة الغذائية من خلال تقديم 9.3 مليون طن من القمح الأوكراني إلى العالم"، في إشارة إلى اتفاقية إسطنبول للحبوب.
وأشار أردوغان إلى أن الأسباب الرئيسة في أزمة الغذاء العالمية هي الإنتاج العالمي وسلاسل التوريد. وأضاف: "كما هو معروف، ثلث الإنتاج العالمي للحبوب يأتي من روسيا وأوكرانيا، وكنتم شاهدين على الجهود التي بذلناها من أجل إيصال هذه الحبوب للدول التي تهددها المجاعة".
وفي 22 يوليو/تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.
وتضمَّن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.