اتفقت الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا، الأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول 2022، على خطة حركة سيتم تطبيقها، الإثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022، على 16 سفينة موجودة في المياه التركية، بعد يوم واحد من تعليق روسيا مشاركتها في مبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود التي سمحت بتصدير المواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية.
في حين قال مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، حيث يعمل موظفون من كل من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، إن الوفود الثلاثة اتفقت أيضاً على إجراء عمليات تفتيش لأربعين سفينة مغادرة. وأضاف المركز في بيان أنه جرى إبلاغ الوفد الروسي بالخطتين.
استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية
يأتي ذلك بعد محادثات أجراها وزير الدفاع التركي مع نظيريه في موسكو وكييف؛ في مسعى لإحياء اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية، وذلك حسبما قالت وزارة الدفاع التركية في بيان الأحد.
جاء في البيان أن خلوصي أكار طلب من الطرفين تجنب أي "استفزاز" قد يؤثر على استمرار الاتفاق. وقال البيان: "تفتيش السفن المحملة بالحبوب التي تنتظر أمام مضيق البوسفور سيستمر اليوم وغداً".
في حين علقت موسكو مشاركتها في اتفاق البحر الأسود السبت، لتقطع بذلك فعلياً الشحنات القادمة من أوكرانيا، أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم، رداً على ما وصفته بهجوم لطائرة مسيرة أوكرانية على أسطولها.
تدخل للأمم المتحدة في الأزمة
تزامن ذلك مع دعوات من جانب الأمم المتحدة للأطراف الموقعة على اتفاق توسطت فيه المنظمة الدولية، وسمح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لتجديد الاتفاق، قائلة إنه ضروري للمساهمة في الأمن الغذائي العالمي.
كما دعت أيضاً إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية ذات صلة لضمان وصول الحبوب والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
حيث قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان: "نؤكد الضرورة الملحة للقيام بذلك للمساهمة في الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم وتخفيف المعاناة التي تسببها أزمة تكاليف المعيشة لمليارات البشر في العالم".
سريان الاتفاق لمدة أربعة أشهر
بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 22 يوليو/تموز 2022، تمكنت أوكرانيا من استئناف صادراتها من الحبوب والأسمدة عبر البحر الأسود والتي توقفت عندما غزت روسيا جارتها في 24 فبراير/شباط 2022. وتم الاتفاق مبدئياً على سريان اتفاق التصدير الأوكراني لمدة 120 يوماً.
في حين تعمل الأمم المتحدة على تمديد الاتفاق لمدة تصل إلى عام وتسهيل عمليات التفتيش المشتركة للسفن التي يقوم بها مسؤولون تابعون للأمم المتحدة وأتراك وروس وأوكرانيون.
من جانبها، انتقدت روسيا الاتفاق وشكت من أن صادراتها لا تزال تواجه عراقيل وعدم وصول كميات كافية من الحبوب الأوكرانية إلى البلدان المحتاجة.