أثار قرار رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية برئاسته، مساء الجمعة 28 أكتوبر/تشرين الأول 2022، انتقادات واسعة سياسية وشعبية استنكرت سيطرة عباس على السلطة القضائية، فيما انتقدت حركة حماس القرار، قائلةً إنه يتناقض مع التوافق الوطني.
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوماً رئاسياً يقضي بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية برئاسته، ويتضمن رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، ورئيس الهيئة القضائية لقوى الأمن، ورئيس مجلس القضاء الشرعي، ووزير العدل والمستشار القانوني لرئيس الدولة، إضافة إلى النائب العام، بحسب ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.
وأوضح المرسوم أن "المجلس سيتولى مناقشة مشاريع القوانين الخاصة بالهيئات والجهات القضائية وحل أية اشكاليات قد تنشأ ما بين الهيئات القضائية".
وأضاف أن المجلس يتولى كذلك "إعداد الاقتراحات والمذكرات المتعلقة بالهيئات القضائية وكيفية النهوض بها وتطوير أدائها، ورفعها لرئيس المجلس لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم".
في أول تعقيب لحركة حماس، أدان عضو المكتب السياسي، عزت الرشق قرار تشكيل مجلس أعلى للقضاء برئاسة محمود عباس.
وقال "الرشق" في تصريح صحفي: "بهذا القرار يفرض عباس وقائع جديدة ويضع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يده"، كما تساءل: "هل يدرك عباس ما الذي يفعله؟ وإلى أين يذهب بالتوافق الوطني الذي نسعى إليه؟".
مواقع التواصل ضجت بالخبر الذي انتشر بشكل واسع، حيث انتقد ناشطون قرار الرئيس عباس الذين يضيف له صلاحيات جديدة، إضافة إلى كونه رئيس السلطة، ومنظمة التحرير، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، يصدر عباس قرارات سارية بفعل مراسيم رئاسية.
وبفعل السلطة المطلقة التي ينتهجها عباس، اقترح ناشطون تحويل السلطة الفلسطينية إلى مملكة، فيما تمنى آخرون لعباس مناصب جديدة كأمين عام الجامعة العربية، على سبيل السخرية.
اقرأ أيضاً
إعلان الجزائر
يأتي هذا القرار بعد أسبوع تقريباً على توقيع الفصائل الفلسطينية وثيقة "إعلان الجزائر" للمصالحة، في ختام أعمال مؤتمر "لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية"، وذلك خلال حفل في العاصمة الجزائر.
ونص الإعلان على ضرورة إنهاء الانقسام، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية، والإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية.
ومنذ صيف 2007، تعاني الساحة الفلسطينية انقساماً سياسياً وجغرافياً، حيث تسيطر حركة "حماس" على قطاع غزة، في حين تدار الضفة الغربية من جانب حكومة شكلتها حركة "فتح" بزعامة الرئيس محمود عباس.