دافع الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، عن توقيع لبنان اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بعد الاتهامات التي وجهت لبيروت بـ"التطبيع مع إسرائيل"، بقبولها التوقيع على الاتفاق، وأعلن انتهاء التدابير التي اتخذتها جماعته بخصوص حقل كاريش للغاز.
حيث قال نصر الله في كلمة له الخميس إنه يعتبر أن ما حصل في اتفاق ترسيم الحدود من البداية إلى النهاية "انتصار كبير للدولة والشعب"، وأضاف: "توجيه اتهامات للدولة اللبنانية بالتطبيع ليس له أي أساس من الصحة"، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
كما أضاف الأمين العام لحزب الله أن الجيل الحالي في فلسطين "سيصنع انتصاراً نهائياً وحاسماً"، واتهم الولايات المتحدة بـ"توفير انتقال آمن" لقادة تنظيم الدولة من سوريا والعراق إلى أفغانستان.
يأتي ذلك بعد أن وقَّع الرئيس اللبناني ميشال عون، في وقت سابق، الخميس، نصَّ اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع تل أبيب، كما صادقت الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق الحدودي، الذي جاء برعاية أمريكية.
بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد بعد مصادقة حكومته على الاتفاق: "ليس في كل يوم تعترف دولة معادية بدولة إسرائيل"، في إشارة إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
اقرأ أيضاً
ترسيم الحدود البحرية واتهامات "التطبيع"
فيما أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أن إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية (مع إسرائيل) "عمل تقني"، ليس له أي أبعاد تناقض السياسة الخارجية، في إشارة إلى عدم اعتراف بيروت بإسرائيل.
إذ قالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إن الرئيس عون وقّع رسالة تحمل موافقة لبنان على مضمون الرسالة الأمريكية، بشأن نتائج المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية.
حيث ترأس عون اجتماعاً لأعضاء الوفد المغادر إلى بلدة الناقورة، جنوبي لبنان، (مقر بعثة القوة الأممية المؤقتة- اليونيفيل)، لحضور مراسم توقيع اتفاق ترسيم الحدود، حيث زوّدهم بتوجيهاته، وفق الرئاسة.
سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ، وفق نصه، عندما ترسل الولايات المتحدة "إشعاراً يتضمن تأكيداً على موافقة الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في الاتفاق".
إذ خاض لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أمريكية، حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، تبلغ مساحتها 860 كم مربعاً.
بينما يأمل اللبنانيون أن يُسهم توقيع الاتفاق في تجاوز أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة، يعيشونها منذ عام 2019، مع انهيار عملته المحلية (الليرة)، مقابل الدولار الأمريكي، وشح في الأدوية والوقود وسلع أخرى، وهبوط حاد في قدرة المواطنين الشرائية.