أعرب طبيب إسرائيلي بارز عن مخاوفه من "الرحم العربي"، يوم الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول 2022، واقترح فرض غرامات على الأمهات الفلسطينيات اللائي ينجبن خمسة أبناء؛ للحد من معدل خصوبة الفلسطينيات في البلاد، بحسب ما ذكره موقع Middle East Eye البريطاني.
جاءت تصريحات جدعون ساهار، مدير قسم جراحة الصدر والقلب في مستشفى سوروكا في بئر السبع، في معرض حديثه في اجتماع لحزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، حيث وجه سؤالاً إلى وزيرة الداخلية أيليت شكيد عن "السكان الأكثر إشكالية"، في إشارة إلى المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.
ساهار أوضح قائلاً: "نواجه ما يشبه المفارقة في النمو السكاني وزيادة عدد السكان، فمن ناحية، نتفهم أن معدل المواليد أمر حاسم؛ ومن ناحية أخرى، نشجع الرحم العربي بالعلاوات المقدمة للأطفال".
وتابع: "لهذا السبب أظن أنه علينا أن نعيد النظر في هذه العلاوات: الطفل الأول يتلقى علاوة، والطفل الثاني، وربما الثالث؛ والطفل الرابع لا يتلقاها، والطفل الخامس ربما نفرض عليه غرامة.. علينا أن نتوصل إلى حل".
وردت شكيد على ذلك بالقول إن هذا المقترح "غير عملي"، وقالت إن أفضل حل هو مساعدة النساء الفلسطينيات "على تبني الثقافة الغربية".
اقرأ أيضاً
تصريحات تُحدث ضجة
أثارت تصريحات ساهار ضجة بين المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، ووصف أطباء فلسطينيون تصريحاته بأنها "عنصرية"، وطالبوا بإقالته.
من جانبها، قدمت نقابة الأطباء العرب في النقب عريضة وقّع عليها أكثر من 150 طبيباً للمطالبة باتخاذ إجراءات تأديبية ضد الطبيب.
وجاء في العريضة: "من يرى في الرحم العربي تهديداً لا مكان له في الجهاز الصحي، وبالتأكيد لا يمكنه الاعتناء بقلوب العرب".
وجاء في العريضة أنه بعد هذه التصريحات، لا يمكن الثقة في أن ساهار سيعالج المرضى الفلسطينيين بنفس الاهتمام الذي سيعالج به المرضى اليهود.
وأضافت: "نتوقع من إدارة المستشفى أن تتخذ موقفاً قوياً من تصريحات بهذا الشكل تنبثق منها روح الغطرسة العنصرية ضد شعب بأكمله".
اقرأ أيضاً
مخاوف معدلات المواليد
لسنوات، كان معدل المواليد بين المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل أعلى من أقرانهم اليهود، وهو ما كان يمثل مصدر قلق لعديد من الإسرائيليين الذين يرون أنه يهدد تفوقهم الديموغرافي في البلاد.
إلا أن معدل الخصوبة تراجع بين الفلسطينيين إلى 2.9 عام 2022 عن 9.2 عام 1960، مقارنة بـ3.0 بين النساء اليهوديات.
أما مطلع هذا العام، فقد أقرت الحكومة قانوناً يمنع لمّ شمل الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة بأزواجهم الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وشجب الفلسطينيون، الذين يشكلون حوالي 20% من مواطني إسرائيل، فضلاً عن خمسة ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي هذا القانون، ووصفوه بالعنصري.