يواجه صانعو الطائرات المسيَّرة الروس تهماً بسرقة كاميرات كشف السرعة في السويد، لاستخدامها في صناعة الطائرات المسيَّرة المحلية التي تُنشَر في الحرب في أوكرانيا، بحسب صحيفة The Times البريطانية.
الصحيفة أشارت إلى أن أصابع الاتهام وُجهت إلى موسكو بعد الاكتشاف الأخير لكاميرا من نوع مماثل في طائرة مسيَّرة روسية محلية الصنع، أُرسِلَت للتجسس في أوكرانيا.
وفي مقطع فيديو نشرته على الإنترنت وزارة الدفاع في كييف، شوهدت إحدى هذه الطائرات بعد تحطُّمها لتكشف عن كاميرا مثبّتة بشريط فيلكرو على لوح فولاذي.
هل يكون الروس وراء السرقة الغامضة؟
وتساءلت الصحيفة هل يمكن أن يكون الروس أيضاً وراء السرقة الغامضة لكاميرات السرعة في السويد لاستخدامها في صناعة الطائرات المسيَّرة المحلية التي تُنشَر في الحرب في أوكرانيا؟
ظهرت هذه النظرية الغريبة الأسبوع الماضي، كتفسير محتمل لإزالة أكثر من 150 جهازاً من أعمدة الطرق في الأسابيع الأخيرة.
ولطالما وقعت كاميرات السرعة في السويد، والبالغ عددها 2300 كاميرا، والتي تُستخدَم من أجل الحفاظ على حدّ سرعة من 70 إلى 90 كيلومتراً في الساعة، ضحيةً للتخريب، لكن يبدو أن الموجة الأخيرة من السرقات كانت على نطاق مختلف تماماً. وفقاً للسلطات السويدية، اقتُلِعَت 70 كاميرا، تكلف الواحدة منها 250 ألف كرونة سويدية (حوالي 22,350 دولاراً)، في 8 أيام في نهاية أغسطس/آب في ستوكهولم وأوبسالا.
الصحيفة أشارت إلى أن صانعي الطائرات المسيَّرة الروس قد اتُّهموا باختراق أنظمة الكمبيوتر الغربية، وتخريب خطوط أنابيب الغاز في بحر البلطيق والتجسس على المنشآت العسكرية والمنشآت الصناعية الحساسة.
كان هناك توقف مؤقت في سبتمبر/أيلول، لكن الهجمات استؤنفت في منتصف هذا أكتوبر/تشرين الأول، معظمها في منتصف الليل. وحُدِّدَت التكلفة الإجمالية لاستبدالها بأكثر من 40 مليون كرونة من قبل إدارة النقل السويدية.
أذهلت هذه النظرية السويديين، الذين شعروا بالقلق من التسريبات أواخر الشهر الماضي في خط أنابيب نورد ستريم 1 و2 في قاع بحر البلطيق، قبالة الساحل الجنوبي لبلدهم. وألقت تحقيقات منفصلة أجرتها كل من السويد والدنمارك باللوم على أعمال التخريب، لكنها لم تذكر الجاني المزعوم.
تكهن لارس ويلدرانغ، مؤلف مدونة عسكرية سويدية شهيرة، بأن القيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا الغربية قد تجبر روسيا على أن تصبح مبدعة في مصدر المكونات.
سرقة المناظير ومشاهد الرؤية الليلية
وفي منشور حديث له، كتب عن سلسلة من السرقات "الغريبة إلى حد كبير" من السويد، والتي لم تشمل فقط كاميرات السرعة، ولكن أيضاً المناظير ومشاهد الرؤية الليلية، وغيرها من المعدات عالية التقنية التي ربما تطلبها موسكو.
وقال هانز ليوانج، الأستاذ المساعد في أكاديمية الدفاع النرويجية، لوسائل إعلام سويدية إنه من الممكن أن تجد الكاميرات المسروقة طريقها إلى الطائرات الروسية المسيَّرة من خلال السوق السوداء المتنامية.
وقالت خدمة الأمن السويدية إنها على علم بهذه المزاعم، لكنها لن تعلق.
قد يأتي مزيد من الوضوح في أعقاب اعتقال مواطن سويدي يوم الجمعة للاشتباه في أنه سرق مكونات من كاميرا مراقبة السرعة، حسبما أفاد ويلديرانغ أمس على مدونته. لكنه قال إنه من المرجح أن تمر أشهر قبل محاكمة المشتبه فيه، مع إحجام السلطات عن الإفصاح عن أي معلومات أخرى في غضون ذلك.
ويأتي اختفاء الكاميرات وسط أنباء عن وقوع عدد من عمليات السطو الأخيرة لشركات صناعية سويدية. قال يوهان سوبيرغ، الخبير في السياسة الأمنية لجمعية الأعمال السويدية، لصحيفة Dagens Industri المالية إن هناك مخاوف من أن الجناة كانوا "يتصرفون نيابةً عن المصالح الأجنبية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا".
ومع ذلك، لا يزال البعض متشككاً. تشير إيفا لوندبرغ، من إدارة النقل السويدية، إلى أن الكاميرا في الطائرة المسيَّرة التي اعترضها الأوكرانيون كانت من طراز كانون، بينما يستخدم السويديون نيكون فقط. وأضافت أن الكاميرات معدَّة أيضاً لتصوير السيارات وسائقيها على مسافة ثابتة تبلغ 50 قدماً، ولا يمكن تعديلها بسهولة.