قال دبلوماسيون، الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تعتزم طرح قضية نقل أسلحة إيرانية إلى روسيا خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، بعد أن اتهمت كييف موسكو باستخدام طائرات مسيرة إيرانية ضد أهداف مدنية، في قضية جديدة قد تعمق الأزمة بين طهران والغرب.
من ناحية أخرى، أظهرت رسالة اطلعت عليها وكالة رويترز أن أوكرانيا دعت خبراء الأمم المتحدة لفحص ما تقول إنها طائرات مسيرة إيرانية الأصل استخدمتها روسيا لمهاجمة أهداف أوكرانية في انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي صادق على اتفاق 2015 النووي الإيراني.
اتهامات غربية لإيران
وأضاف الدبلوماسيون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن الدول الثلاث، التي تعتقد أيضاً أن عمليات النقل هذه تنتهك القرار، أبلغت أعضاء المجلس أنها ستطلب من مسؤول في الأمم المتحدة إطلاعهم على القضية.
ويأتي هذا التحرك في وقت أطلقت فيه روسيا عشرات من طائرات "كاميكازي" المسيرة، وهو لفظ يشير إلى الطيارين الانتحاريين اليابانيين في الحرب العالمية الثانية، على أوكرانيا وأصابت البنية التحتية للطاقة وقتلت خمسة أشخاص في العاصمة كييف.
وتقول أوكرانيا إنها طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 وهي طائرات تنطلق نحو هدفها قبل اندفاعها بسرعة وانفجارها عند الارتطام. وتحركت كييف في وقت سابق نحو قطع العلاقات مع إيران بسبب استخدامها.
أما طهران فتنفي تزويد موسكو بطائرات مسيرة فيما تتهم واشنطن غريمتها بالكذب.
كما نفى الكرملين من جهته استخدام القوات الروسية طائرات مسيرة إيرانية لمهاجمة أوكرانيا.
الحرس الثوري في أوكرانيا!
فيما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من الثلاثاء نقلاً عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أن إيران أرسلت مدربين إلى أراض محتلة في أوكرانيا لمساعدة الروس في التغلب على مشاكل في أسطول الطائرات المسيرة الذي اشتروه منها.
وأفادت الصحيفة بأن المدربين الإيرانيين يعملون من قاعدة عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم؛ حيث يوجد عدد كبير من الطائرات المسيرة منذ تسلمها من إيران، مشيرة إلى أن المدربين من الحرس الثوري الإسلامي، الذي تعتبره واشنطن منظمة إرهابية.
ورداً على سؤال عن التقرير، قال متحدث باسم وزارة الخارجية: "بينما لن نعلق على ما يبدو أنها تسريبات استخباراتية، فقد حذرنا منذ يوليو/تموز من أن إيران تخطط لمنح روسيا أسلحة لاستخدامها ضد أوكرانيا"، وأضاف: "هناك أدلة كثيرة على استخدام الطائرات الإيرانية المسيرة لمهاجمة المدنيين والأهداف العسكرية الأوكرانية، على الرغم من أن إيران لا تزال تكذب دون خجل بشأن ضلوعها في الأمر".
كما أشار إلى أن وجود مدربين إيرانيين في شبه جزيرة القرم "من شأنه أن يورط إيران في مساعدة الحرب الروسية الوحشية غير المبررة، بما في ذلك الهجمات على المدنيين الأوكرانيين"، وكشف دبلوماسيان ومسؤولان إيرانيان كبيران لرويترز أن إيران وعدت بتزويد روسيا بصواريخ أرض-أرض، بالإضافة إلى مزيد من الطائرات المسيرة.
فيما قال سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة في رسالة وزعت على أعضاء مجلس الأمن: "نود دعوة خبراء من الأمم المتحدة لزيارة أوكرانيا في أقرب فرصة ممكنة لفحص الطائرات المسيرة إيرانية الأصل التي تم انتشال بعضها من أجل تسهيل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".
وتقول الرسالة التي يعود تاريخها إلى 14 أكتوبر/ تشرين الأول، إنه في أواخر أغسطس/آب شحنت إيران مجموعة طائرات مسيرة من طراز (شاهد) و(مهاجر) إلى روسيا، فيما تعتبره أوكرانيا والقوى الغربية الكبرى انتهاكاً للقرار الذي أيد الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
وبموجب القرار، ظل حظر الأسلحة التقليدية على إيران مطبقاً حتى أكتوبر/تشرين الأول 2020. وعلى الرغم من الجهود الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي انسحب من الاتفاق في عام 2018، لتمديد حظر الأسلحة، رفض مجلس الأمن ذلك؛ مما سمح لإيران باستئناف صادرات الأسلحة.
لكن أوكرانيا والولايات المتحدة تجادلان بأن القرار ما زال يتضمن قيوداً على الصواريخ والتقنيات ذات الصلة تستمر حتى أكتوبر/تشرين الأول 2023 وقد تشمل تصدير وشراء أنظمة عسكرية متطورة مثل الطائرات المسيرة، وقالت أوكرانيا في الرسالة إن "طائرات مهاجر وشاهد المسيرة تستوفي معايير" القرار 2231؛ "لأن مداها يمكن أن يصل إلى 300 كيلومتر أو أكثر".