قال سيرغي كوبريانوف، المتحدث باسم شركة "غاز بروم" الروسية العملاقة للغاز، إن 800 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي تسربت، بعد أن أصابت انفجارات خطَّي أنابيب "نورد ستريم" تحت البحر، في وقت جددت فيه روسيا اتهامها للغرب بالمسؤولية عن التفجير.
وكالة "تاس" الروسية للأنباء، نقلت الجمعة 30 سبتمبر/أيلول 2022، عن كوبريانوف قوله إنه أبلغ جلسة للأمم المتحدة، عبر اتصال مرئي، أن حجم الغاز المتسرِّب يعادل ثلاثة أشهر من الإمدادات للدنمارك.
يأتي هذا بينما اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة 30 سبتمبر/أيلول 2022، الولايات المتحدة وحلفاءها بتفجير خطَّي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 تحت سطح البحر.
هذا الاتهام يمثل تصعيداً لحدة أزمة جعلت أوروبا في سباق مع الزمن لتأمين بنية تحتية للطاقة، وضمان الحصول على الإمدادات التي تحتاجها.
لم يقدم بوتين، الذي كان يلقي كلمة بمناسبة ضمّ أربع مناطق أوكرانية استولت عليها القوات الروسية، أي أدلة على ادعائه، وفي وقت سابق قالت موسكو إن الولايات المتحدة ستستفيد من الهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوروبا.
بوتين قال إن "العقوبات لم تكن كافية بالنسبة للأنجلو-ساكسون، (لذلك) تحولوا إلى التخريب (…)، من الصعب أن نصدق ذلك، لكن الحقيقة أنهم دبَّروا الانفجارات التي استهدفت خطَّي نورد ستريم الدوليين للغاز".
أضاف بوتين: "بدأوا تدمير البنية التحتية الأوروبية للطاقة (…)، من الواضح للجميع مَن المستفيد من هذا، بالطبع مَن يستفيد مِن هذا هو مَن فعلها".
من جانبها، رفضت الولايات المتحدة أي حديث عن أنها المسؤولة عن التسرُّبات، في حين تعتبر دول الاتحاد الأوروبي، التي تعتمد بشدة على إمدادات الغاز الروسي وتحاول حالياً العثور على بديل لها، أن تسربات الغاز ناجمة عن تخريب، لكنها امتنعت عن تحديد أحد.
لم يكن خطَّا أنابيب نورد ستريم يضخان الغاز إلى أوروبا وقت اكتشاف التسربات، لكن كان هناك غاز فيهما، ويمثلان محور مواجهة بشأن الطاقة بين الغرب وروسيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى أزمة تكاليف المعيشة في العالم.
بدوره لا يزال الاتحاد الأوروبي يحقق في كيفية انفجار خطَّي أنابيب نورد ستريم 1 و2 هذا الأسبوع، الذي أدى إلى تسرُّب الغاز في بحر البلطيق قبالة سواحل الدنمارك والسويد، وسجّل علماء الزلازل انفجارات في المنطقة.
اقرأ أيضاً
إجراءات أمنية
دفع حادث خطَّي الأنابيب الدولَ الأوروبية إلى توخي المزيد من الحذر بشأن البنية التحتية المهمة الأخرى، التي بدت فجأة أكثر عرضة للخطر.
مسؤولون كبار قالوا لوكالة رويترز إن إيطاليا، التي كانت من أوائل الدول التي بدأت في الاستغناء عن إمدادات الطاقة الروسية، عزَّزت الرقابة البحرية والضوابط على خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز إلى البلاد من الجنوب والشرق.
يشمل ذلك خط الأنابيب "ترانسميد"، الذي يربط الجزائر بصقلية، وخط الأنابيب ترانس أدرياتيك الممتد من أذربيجان إلى أبوليا الإيطالية، وخط أنابيب الدفق الأخضر بين ليبيا وصقلية.
كذلك أعلنت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في بولندا، الجمعة 30 سبتمبر/أيلول 2022، عن فحص كابل في البحر، ينقل الطاقة من السويد مروراً بخطي أنابيب نورد ستريم.
هناك أيضاً اهتمام متزايد بمشروع أنبوب بحر البلطيق، وهو مشروع أُعلن عنه الأسبوع الماضي، وسينقل هذا الأنبوب، الذي يعد منافساً لشبكة نورد ستريم، الغاز إلى الأسواق الدنماركية والبولندية والمستهلكين النهائيين في البلدان المجاورة، اعتباراً من أول أكتوبر/تشرين الأول 2022.
ومع عدم تدفق الغاز عبر نورد ستريم في المستقبل القريب تسابق الدول الأوروبية الزمن لتأمين المزيد من إمدادات الطاقة، بينما تحاول حماية الأسر من قفزات الأسعار منذ العام الماضي.
كانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت الجمعة، 30 سبتمبر/أيلول 2022، على فرض رسوم طارئة على الأرباح المفاجئة لشركات الطاقة، وبدأت محادثات أكثر صعوبة بشأن وضع حد أقصى لأسعار الغاز على مستوى التكتل.