أخفق المشرعون اللبنانيون في انتخاب رئيس جديد خلال التصويت، يوم الخميس 29 سبتمبر/أيلول 2022، في أول جلسة انتخابية يعقدها المجلس، وذلك قبل أكثر من شهر بقليل من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وذلك بحسب إحصاء لرويترز.
ويتطلب فوز أي مرشح رئاسي أصوات ما لا يقل عن 86 عضواً من 128 عضواً في مجلس النواب للفوز في الجولة الأولى من التصويت.
وبعد فرز أصوات نواب البرلمان اللبناني لم ينل أي من المرشحين لرئاسة الجمهورية أغلبية الثلثين، وهو الشرط الدستوري للفوز بمنصب رئيس الجمهورية.
وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري انتهاء عملية فرز الأصوات، وجاءت نتائج التصويت في الجولة الأولى من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية كالتالي: "63 ورقة بيضاء، 36 صوتاً للنائب ميشال معوض، و11 صوتاً لسليم إده، وأسماء أخرى 12 صوتاً"، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
ومع ذلك، فإن عدد بطاقات الاقتراع الفارغة أو اللاغية يعني عدم وصول أي مرشح إلى العدد المطلوب، وفقاً لإحصاء رويترز قبل الإعلان الرسمي للنتائج.
اقرأ أيضاً
انتهاء فترة عون
وتنتهي فترة الرئيس ميشال عون التي استمرت ست سنوات، في 31 أكتوبر/تشرين الأول، وأعرب الساسة بالفعل عن قلقهم بشأن شغور المنصب، وهو ما سيعمق من الأزمة المؤسساتية في لبنان، الذي عجزت فصائله السياسية عن تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات منذ مايو/أيار.
ووصل عون إلى مقعد الرئاسة بعد فراغ رئاسي استمر 29 شهراً، لم يتمكن خلاله البرلمان من الاتفاق على انتخاب رئيس.
وانتهى المأزق بسلسلة من التفاهمات التي ضمنت النصر لعون وحليفه القوي حزب الله المدعوم من إيران.
وعون مقيد بفترة رئاسة واحدة، ولم تعلن الأحزاب السياسية الكبيرة التوصل لأي اتفاق على خليفته المحتمل.
وبسبب الانقسامات نفسها، لم تثمر مساعي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في تشكيل حكومة، منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف أيار/مايو الماضي، في بلد يقوم نظامه على تقاسم الحصص بين المكونات السياسية والطائفية.
ويوم الجمعة، شدد رئيس الجمهورية ميشال عون على ضرورة انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة تحوز ثقة مجلس النواب قبل انتهاء ولايته.
وكان وزراء خارجية السعودية وأمريكا وفرنسا أكدوا في بيان ثلاثي دعم بلادهم المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، مشددين على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد وفق الدستور اللبناني، وانتخاب رئيس يمكنه توحيد الشعب اللبناني، ويعمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لتجاوز الأزمة الحالية.
ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95% من قيمتها، بينما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار.
وتترافق الأزمة مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ تدابير تحد من التدهور وتحسن من نوعية حياة السكان، الذين يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر.