قالت صحيفة Haaretz الإسرائيلية، الخميس 29 سبتمبر/أيلول 2022، إن ضابطاً في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، كان قيد التحقيق بتهمة "الاغتصاب" والمطالبة بفحص الأعضاء التناسلية لمعتقلة فلسطينية، حصل على ترقية وظيفية بدلاً من معاقبته.
الصحيفة الإسرائيلية قالت إنَّ العميل المعروف باسم "يوسي" كان يشغل منصباً رفيعاً في مكتب رئيس الشاباك الحالي، رونين بار، عندما كان نائباً للجهاز.
وفيما تقول المصادر إنَّ مدير الشاباك السابق، نداف أرغمان، اعتقد أنه كان ينبغي حرمان يوسي من الترقية وربما طرده، إلا أنه بعد تولي رونين بار منصب مدير الجهاز، تقرر عدم معاقبة العميل يوسي. واكتفى بدلاً من ذلك، بتوجيه رسالة إنذار له، وترقيته إلى دور رئيسي داخل المنظمة.
اقرأ أيضاً
قضية منذ 2015
اعتقل يوسي، الذي كان في ذلك الوقت منسق منطقة في الشاباك، المرأة الفلسطينية في عام 2015. وبعد ثلاث سنوات من الواقعة، استُجوِب رسمياً بشأن مزاعم الاغتصاب. ثم في عام 2021، أغلق مكتب المدعي العام للدولة القضية، بسبب عدم كفاية الأدلة.
وشهد مشتبه بهم آخرون في القضية بأنَّ منسق المنطقة هو الذي أعطى الأمر بإجراء تفتيش على الأعضاء التناسلية للمرأة الفلسطينية على الرغم من عدم وجود حاجة عملية لذلك، بحسب تحقيق أجرته صحيفة Haaretz منذ عام 2018.
تقول المصادر إنَّ الشاباك خلص إلى أنه كانت هناك العديد من الثغرات "الجوهرية والأخلاقية" في كيفية تعامل يوسي مع القضية بعد مراجعة مواد التحقيق.
كما أوصى المسؤول المُعيَّن في القضية أرغمان بتأجيل ترقية يوسي لعدة سنوات وتوجيه توبيخ شديد، وهي الخطوة التي كان من المتوقع أن تنهي مسيرة يوسي في الشاباك.
كانت الإجراءات التأديبية ضد يوسي لا تزال جارية عندما تنحى أرغمان عن منصب مدير الشاباك. وبعد أن تولى بار رئاسة الجهاز، الذي قال مصدران إنه يدعم رواية يوسي للأحداث، قرر المسؤولون عدم تنفيذ توصيات المدير السابق ضد يوسي.
تقول عدة مصادر إنَّ النقاش بين أرغمان وبار بشأن عقوبة يوسي خلق توترات هائلة بين الاثنين. وكشف مسؤول كبير: "تستر الشاباك مرة أخرى على الحادث".
اقرأ أيضاً
يحتفظون بمناصبهم
إضافة إلى يوسي، شمل الاستجواب بشأن الحادث مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في الشاباك والجيش الإسرائيلي، من ضمنهم قائد لواء إقليمي. ولا يزال جميع عناصر الشاباك المتورطين محتفظين بمناصبهم في التنظيم.
ضُبِط أحد عناصر الشاباك وهو يكذب خلال تحقيقه، مدعياً أنَّ جميع المتورطين في الأمر كانوا يمزحون بشأن الواقعة. ولا يزال قائد اللواء المتورط يشغل منصباً رفيعاً في جيش الدفاع الإسرائيلي، لكن وفقاً لمسؤول قانوني كبير، مُنع من الترقية بسبب دوره في الحادث.
وفي فبراير/شباط، استأنفت الضحية الفلسطينية قرار إغلاق القضية ضد المشتبه بهم الستة وطالبت بتوجيه التهم إليهم. وقال الاستئناف، الذي قدمته المنظمة غير الربحية، للجنة مناهضة التعذيب: "لا جدال في أنَّ الأفعال التي ارتُكِبَت تشكل أركان جريمة اغتصاب ولواط. والأدلة موجودة، لكن لا أحد يُحاسَب".