قال متحدث باسم طالبان إن الولايات المتحدة أفرجت عن القيادي الكبير في الحركة بشير نورزاي بعد احتجازه على مدى عقود، وإنه وصل إلى كابول الإثنين 19 سبتمبر/أيلول 2022، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
بينما ذكرت تقارير في وسائل إعلام رسمية أنه من بين آخر المعتقلين الأفغان في معتقل خليج غوانتانامو.
فيما قال محمد نعيم، وهو متحدث باسم طالبان في الدوحة، في تغريدة على تويتر: "أُطلق سراح المحترم حاجي بشير بعد سجنه على مدى عقدين ووصل إلى كابول اليوم".
كما قال القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة طالبان، الإثنين، إن الحركة أخلت سبيل المهندس الأمريكي مارك فريريتشز مقابل إفراج الولايات المتحدة عن شخصية كبيرة في الحركة اليوم.
القائم بالأعمال أمير خان متقي أوضح في مؤتمر صحفي بكابول أنهم تبادلوا فريريتشز في مطار كابول صباح الإثنين مع حاج بشير نورزاي، الذي ظل محتجزاً في الولايات المتحدة لعقود بتهم تتعلق بالمخدرات.
اعتقل بشير نورزاي، وهو زعيم قبلي أفغاني، في عام 2005 ووجهت إليه تهمة تهريب ما قيمته 50 مليون دولار من الهيروين إلى الولايات المتحدة.
بينما نفى محامي نورزاي في وقت لاحق كون موكله تاجر مخدرات، وطالب بضرورة إسقاط التهم؛ لأن مسؤولي الحكومة الأمريكية خدعوه ليعتقد أنه لن يتم القبض عليه.
كانت تقارير أمريكية كشفت أن قادة حركة "طالبان" يضغطون على واشنطن لإطلاق سراح "تاجر مخدرات" أفغاني يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن أمريكي، مقابل إطلاق سراح مهندس أمريكي محتجز في أفغانستان منذ عامين.
مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية قالت خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، إن الحركة تسعى لإطلاق سراح بشير نورزاي، مقابل إطلاقها سراح المهندس الأمريكي مارك فريريش.
كما أشارت إلى أن "طالبان تهدد بمنع إجلاء عشرات الآلاف من الأفغان الذين يحملون الجنسية الأمريكية أو المؤهلين لإعادة توطينهم في الولايات المتحدة، في محاولة لإجبار واشنطن على إطلاق سراح تاجر المخدرات".
ذكرت المجلة أن "نورزاي ساعد في تمويل وتسليح تمرد طالبان بعائدات الاتجار بالهيروين. وألقي القبض عليه في نيويورك في عام 2005 بتهمة الاتجار بالمخدرات ويقضي حكمين بالسجن مدى الحياة منذ 2009″.
فيما قالت إن الأمريكي فريريش الذي تقترح طالبان الإفراج عنه هو مهندس مدني وجندي سابق في البحرية الأمريكية، اختطف في يناير/كانون الثاني 2020 عندما كان يعمل في مشاريع إنمائية في أفغانستان.
بينما نقلت المجلة عن مصادر أن الإفراج عن تاجر المخدرات الأفغاني لا يمكن أن يتم إلا بأمر من الرئيس جو بايدن، إلا أن العفو الرئاسي يتعارض مع سياسة عدم تقديم تنازلات أو فدية مقابل الاختطاف.